السيد موسى الشبيري الزنجاني

1869

كتاب النكاح ( فارسى )

حكم يكى را نمىدانستيم ، حكم ديگرى را جارى مىكرديم ، لكن تعبير اينجا ، مثل عبارت « الطواف بالبيت صلاة » است ، كه مىخواهد طواف را نازل منزله صلاة قرار بدهد و به اصطلاح يك تنزيل انجام دهد و معلوم است كه تنزيل بالاتر از مصداق حقيقى بودن يك شيء براى يك طبيعت نيست . وقتى شما مىگوييد « زيد انسان » يعنى زيد مصداق حقيقى انسان است و هر حكمى كه طبيعت انسان دارد ، زيد هم دارد اما هر حكمى را زيد دارد ، طبيعت انسان هم آن حكم را دارد و زيد هيچ حكم اختصاصى ندارد ، اين ديگر ملازمه ندارد و ملازمه فقط از يك طرف است . كل حكم ثبت للانسان ثبت لزيد و لا يدل على العكس . و در مثال طواف هر حكم كه صلاة دارد طواف هم دارد دون العكس در اينجا هم هر حكمى كه زوجه دارد براى معتده رجعيه ثابت است اما اگر بگوييم هر حكم معتده رجعيه دربارهء زوجه هم جارى است اين درست نيست و نتيجتاً دليل نمىشود حكم ازدواج با معتده رجعيه در ازدواج با ذات البعل جارى باشد . توجيه استدلال صاحب جواهر « ره » توسط استاد « مدّ ظلّه » : ما مىتوانيم كلام صاحب جواهر « ره » را روى برخى مبانى اصولى ( كه ظاهراً مورد قبول صاحب جواهر « ره » هم هست ) تمام بكنيم . اختلافى بين مرحوم شيخ « ره » و مرحوم آخوند مطرح است كه آيا عكس نقيض قضايا جزء مداليل عبارات هست يا خير ؟ يعنى اگر گفتند : « كل عالم يجب اكرامه » آيا مدلول اين كلام علاوه بر منطوق ، اين است كه « ما لا يجب اكرامه فليس بعالم » يا خير ؟ به بيانى ديگر آيا معناى عبارت فقط اين است كه هر عالمى واجب الاحترام است يا به اين جهت هم ناظر است كه اگر ديديد كسى واجب الاحترام نبود ، بدانيد كه عالم هم نيست . مرحوم شيخ « ره » بر خلاف مرحوم آخوند « ره » مىفرمايد قضايا بر عكس نقيض خود نيز دلالت دارند . البته تمسك به اصالة العموم در برخى از مراحل مورد اتفاق مرحوم شيخ و مرحوم آخوند « ره » هست و آن مواردى هست كه به منطوق قضايا