در مسأله ترديد كرده‌اند . علامه حلى در قواعد ، در مسأله ترديد كرده ، و نظر ايشان در تحرير خيلى روشن نيست . زيرا ، ابتدا بر اساس پذيرش اولويت اين مسأله ، نسبت به مسأله تزويج معتدّه ، كه در آنجا فتوا به حرمت ابد داده ، به نظر مىرسد كه مىخواهد حرمت ابد را تقويت كند . ولى روايت عبد الرحمن بن الحجاج دالّ بر عدم حرمت ابد را ذكر مىكند كه از آن به صحيحه تعبير مىكند و در باره روايت زراره كه دال بر حرمت ابد است است مىگويد : « و فى طرقها ابن بكير » كه به موثقه بودن روايت و عدم صلاحيت تعارض آن ، با روايت صحيحه ، اشاره دارد . پس كأنه از جهت روايات خاصه ، عدم حرمت ابد ترجيح دارد ، ولى اولويت حرمت ابد را تقويت مىكند ، لذا نظر نهايى ايشان در مسأله مشخص نيست . بهر حال ، بايد ادله مسأله را بررسى كرد و از جهت اجماع و عدم اجماع مطلب خاصى در كار نيست . ب ) بررسى ادله قول به حرمت ابد در تزويج ذات بعل : اين مسأله چهار صورت اصلى دارد ؛ 1 - شخص با علم به تحريم ازدواج كند و دخول كند . 2 - نه علم در كار باشد و نه دخول . 3 - تنها علم در كار باشد ولى دخول نشود . 4 - تنها دخول در كار باشد ، ولى عقد از سر جهل صورت گرفته باشد . در اينجا نخست به دو نكته دربارهء صورت اول و دوم پرداخته ، سپس به بحث تفصيلى ادله قول به حرمت ابد مىپردازيم . 1 ) تذكر دو نكته : نكته اول : در مورد صورت اول كه ازدواج با ذات بعل با علم همراه بوده و دخول نيز شود ، عدّه زيادى ، ادعاى اجماع كرده‌اند كه باعث حرمت ابد مىشود . چون