مصداق زنا با ذات بعل است كه حرمت ابد مىآورد « 1 » . ولى به نظر مىرسد اين استدلال اگر در اكثر موارد هم تمام باشد ، مىتوان مصاديقى پيدا كرد كه اين تعليل در آنها جريان نداشته باشد . اولًا ؛ اصل اينكه زناى با ذات البعل از محرمات ابدى مىباشد ، به نظر ما تمام نيست و اجماع محقَّق يا دليل ديگرى در بين نيست كه اين كبراى كلى را اثبات كند . ثانياً ؛ بر فرض قبول اين كبرى ، صغراى استدلال هم محل بحث است . البته در فروض متعارف ، اشكالى نيست . اما در بعضى فروض ، نمىتوان استدلال را پذيرفت . مثلًا اگر كسى اشتباهاً تصور كرده كه ، تزويج ذات بعل مانند بيع عند النداء ، فقط حرمت تكليفى دارد و حرمت وضعى ندارد ، چنين شخصى ، اگر دخول كرد ، مشمول ادله زنا نمىشود . بله ، در فروض متعارف ، همينطور است كه ، اگر كسى علم به حرمت تكليفى داشته باشد ، عادتاً علم به حكم وضعى ، يعنى بطلان عقد هم دارد . نكته دوم : در مورد صورت دوم مسأله ، يعنى صورت جهل و عدم دخول ، باز ادعاى اجماع شده ، بر عدم حرمت ابد و محقق كركى اين حكم را مسلم دانسته است « 2 » . ولى اين ادعا نيز ناتمام است . چون گفتيم ؛ قبل از محقق « ره » متعرض مسأله نشده‌اند . فقط از كلمات و عبائر فقه رضوى حرمت ابد على الاطلاق استفاده مىشود . و چون فتاواى شيخ صدوق و پدرش على ابن بابويه ، نوعاً مطابق فقه رضوى است ، شايد ايشان هم قائل به حرمت ابد باشند . لذا اجماع در مسأله ثابت نيست .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) از اين تعليل برمىآيد كه بايد در هنگام دخول ، علم وجود داشته باشد و گرنه ، اگر در هنگام عقد علم به حرمت باشد و در هنگام دخول غفلت - مثلًا - عارض گردد زنا صدق نمىكند ، همينطور اگر در هنگام عقد جاهل باشد و در هنگام دخول عالم ، زنا صدق مىكند . ( 2 ) محقق كركى به علامه حلى اشكال مىكند كه چرا شما در اين صورت ترديد كرده‌ايد با اينكه حكمش مسلم است . البته نمىتوان گفت علامه در اين صورت ترديد كرده ، چون آنچه علامه گفته اين است كه الحاق ذات البعل به معتدّه محل ترديد است ، اين معنايش اين است كه شايد نتوان گفت تمام احكام معتدّه در ذات البعل هم جريان پيدا مىكند ولى منافات ندارد كه حكم بعضى از صور قطعى باشد و ايشان در آنها ترديد نداشته باشد .