بر تداخل است ، كه اگر مردى با زن شوهردارى ازدواج كند و از روى شبهه به وى دخول كند ، بعد شوهر بميرد ، يا زن را طلاق دهد ، يك عدّه كافى است . در صورت طلاق مسأله روشنتر است و در مسأله مرگ هم از روايات زراره تداخل استفاده مىشود ، البته ابن جنيد ، مخالف اين مطلب فتوا داده ، بين موت و طلاق تفصيل قائل شده و در موت ، به عدم تداخل فتوا داده است . شيخ طوسى و عدّه‌اى ديگر هم قول به عدم فصل بين المسألتين در دو مسأله تزويج معتده و تزويج ذات بعل ، حكم واحدى را مترتب ساخته‌اند ، و مرحوم آقاى حكيم هم فرموده‌اند كه ظاهر اصحاب ، عدم فرق بين اين دو مسأله است . ولى كلام ايشان ناتمام است . چون برخى از اصحاب بين اين دو مسأله فرق گذاشته‌اند و نمىتوان در مسأله ادعاى اجماع بر عدم فصل نمود و مطلبى از شارع مقدس به دست شيخ و امثال ايشان نرسيده كه نبايد بين اين دو مسأله فرق گذاشت ، بلكه ايشان به تفاوت اين دو مسأله توجه نكرده ، و در هر دو ، حكم واحد كرده‌اند ، برخى ديگر هم ، به فرق دو مسأله توجه كرده‌اند و فرق گذاشته‌اند ، تداخل و عدم تداخل در اين مسأله ، امورى تعبدى است و نمىتوان با الغاء خصوصيت ، حكم يكى را به ديگرى سرايت داد . بنابراين در مسأله تزويج ذات بعل ، حكم به تداخل مىكنيم . چون روايات مسأله متعارض نيستند . اما در مسأله تزويج ذات معتده ، با توجه به اختلاف روايات ، حكم مسأله مشكل است و نياز به بررسى روايات و جمع‌بندى آنها دارد . ج ) بررسى روايات تداخل و عدم تداخل عدّه در تزويج معتده : 1 ) كلام مرحوم آقاى خويى : ما سه دسته روايات دربارهء تزويج در عدّه داريم دسته اول : به طور مطلق حكم به تداخل مىكند ، دسته دوم : به طور مطلق حكم به عدم تداخل مىكند ، دسته سوم اگر در عدّه وفات تزويج شود ، دو عدّه تداخل نمىكنند ، آقاى خويى مىفرمايند كه بنابر مبناى انقلاب نسبت كه درستى آن را در اصول بيان كرده‌ايم حل