تعارض دو دسته نخست به آسانى انجام مىگيرد . زيرا دسته سوم نسبت به دسته اول اخص مطلق است ، در نتيجه آن را تخصيص زده ، مخصوص غير عدّه وفات مىكند ، پس از تخصيص يافتن دسته اول ، نسبت اين دسته با دسته دوم تغيير مىكند و از تباين به عموم و خصوص مطلق تبديل مىشود ، قهراً با عنايت به خاص بودن دسته اول ، دسته دوم را تخصيص زده ، مخصوص به عدّه وفات مىگرداند ، نتيجه اين بحث اين مىگردد كه اگر در عدّه وفات تزويج شود و وقاعى عن شبهه صورت گيرد ، عدّه وفات و عدّه شبهه با هم تداخل نمىكنند . ولى در ساير اقسام عدّه ، اگر تزويج صورت گيرد ، دو عدّه با هم تداخل مىكند . 2 ) تبيين بحث انقلاب نسبت : براى روشن شدن مبناى انقلاب نسبت ، ذكر يك مثال مفيد است . اگر اكرم العلماء و لا تكرم زيداً ، وجود داشته و ما يقين داشته باشيم كه زيد از افراد علماء است ، روشن است كه جمع عرفى بين اين دو ، اين است كه زيد را از تحت دليل وجوب خارج ساخته ، حكم به وجوب اكرام ساير علماء بنماييم . حال اگر " لا تكرم زيداً " ذاتاً مجمل بود و معلوم نبود كه مراد از زيد در آن ، زيد عالم است يا زيد جاهل ، ولى به قرينهء متصل يا منفصل ثابت شد كه مراد از زيد در اين جمله ، زيد عالم است ، در اينجا نيز عرف با تخصيص زدن " اكرم العلماء " ب " لا تكرم زيداً " بين دو دليل جمع مىكند و تعارض را بر طرف مىسازد . حال اگر " لا تكرم زيداً " مجمل نبود ، بلكه ظاهر آن اين بود كه مراد از زيد در آن ، زيد جاهل است ، ولى ما دليل منفصلى داشتيم كه به منزله قرينه صارفه از ظهور كلام بود و با توجه به آن فهميديم كه مراد از زيد در اين جمله ، زيد عالم است ، در اينجا هم ما مىگوييم كه شارع مقدس از اكرام زيد نهى كرده و با حجت شرعى ثابت شده كه مراد از زيد در اين جمله زيد عالم است . همين امر سبب مىگردد كه " اكرم العلماء " را با آن تخصيص بزنيم . ملخص الكلام اينكه ، چه ما از ابتدا مفاد " لا تكرم زيداً " را بدانيم ، يا به قرينه