تعتد عدتها الاولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة « 1 » . بنابراين در مقنع در بحث ما تصريح به عدم تداخل كرده است . و اما مسأله‌اى كه در مقنع ، قائل به تداخل شده چنين است : فان نعى الى امرأة زوجها ، فاعتدت و تزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها و طلقها الاخير فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء « 2 » . اين مسأله دربارهء تزويج ذات بعل است كه ظاهر فتواى كلينى در كافى و نيز صدوق در فقيه هم تداخل است ، و ابن جنيد هم در برخى فروض همين مسأله به تداخل فتوا داده : قال ابن الجنيد ؛ اذا نعى الى المرأة زوجها ، او اخبرت بطلاقه فاعتدت ، ثم تزوجت بعد العدّة ، فجاء الاول و انكر الطلاق و لم تقم به بينة فهو احق بها . . . و ان مات الاول و هى فى عدة من الثانى ابتدأت عدة الوفاة من الاول من يوم مات فاذا انقضت استتمت ما كان ابتدأت به من العدّة من الثانى . . . و ان طلقها الزوج بعد دخول الثانى فان عدتها واحدة منهما جميعاً . عبارتى كه از آن حكم ابن جنيد استفاده شده ، عبارت اخير است ، ولى اين عبارت ، همچنانكه مىبينيد در مسأله تزويج ذات بعل است نه در تزويج معتده ، و در تزويج ذات بعل هم بين عدة وفات و عدة طلاق فرق قائل شده و در عدهء وفات قائل به عدم تداخل شده كه البته نحوهء عدم تداخل در اينجا هم با قول مشهور متفاوت است . مشهور در اجتماع دو عدّه ( در غير زن حامله ) حكم مىكند كه ابتداءً عدّه اول را تتميم مىكند و بعد عدّه دوم را شروع مىكند ، ولى ابن جنيد در عدّه وفات ، به مجرد مرگ ، حكم به آغاز شدن عدّه وفات مىكند و عدّه وطى شبهه بعداً تكميل مىشود ، كه البته اين فتوا مطابق روايات مسأله نيست . بهر حال كلام ابن جنيد در مسأله مورد بحث ما نيست . ب ) نظر استاد « مدّ ظلّه » در مسأله تزويج ذات بعل : در مسأله تزويج ذات بعل - / كه محل اصلى كلام ما نيست - / روايات مسأله متفق

--> ( 1 ) مقنع ينابيع 18 : 19 ( 2 ) مقنع ينابيع 20 : 14