را تزويج كرده و از روى شبهه با وى وقاع كند ، اين وقاع عدّه دارد ، حال اگر شوهر زن در عدّه شبهه او را طلاق دهد يا بميرد ، آيا در اينجا بايد قائل به تداخل دو عدّه شد يا بايد دو عدّه كامل محاسبه شود ، در تمام روايات در اين مسأله ، حكم به تداخل شده و هيچ معارضى هم در بين نيست ، و جماعتى از قدماء هم ، در اين مسأله به تداخل قائلند . از جمله ، صدوق در مقنع و نيز ابن جنيد ( در برخى فروض ) و ظاهر كلينى در كافى و صدوق در كتاب من لا يحضر الفقيه . ولى در بحث ما كه تزويج معتده است ، هيچ مخالف صريحى تا زمان علامه مجلسى در مرآت العقول نديده‌ايم ، تنها مىتوان از عبارت صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه استظهار كرد كه قائل به تداخل است . براى اينكه ، چه روايت دال بر تداخل را نقل كرده و روايت معارضى براى آن نياورده است . ولى در كتاب فقهى صدوق يعنى مقنع ، فتوا به عدم تداخل داده و نسبت قول به تداخل به اين جنيد هم با فتواى منقوله وى سازگار نيست . 3 ) نقل عبارت مقنع و ابن جنيد : در مقنع سه مسأله را عنوان كرده ، در يك مسأله ، حكم به تداخل كرده ، كه رواياتى به اين مضمون وجود دارد و در دو مسأله ديگر ، حكم به عدم تداخل كرده كه آن هم بر طبق روايات است . يكى از اين دو مسأله اجتماع عدّه وطى شبهه بدون تزويج و عدّه وفات است كه در مقنع اين روايت نقل مىكند : سئل الصادق عليه السلام عن اختين اهديتا لاخوين فى ليلة واحدة و دخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا ، قال . . . لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضى العدة . . . قيل فان مات الزوجان و هما فى العدة قال . . . عليهما العدة ثم بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتد ان عدة المتوفى عنها « 1 » . مسأله دوم : تزويج معتده‌اى كه عن شبهه وطى شده كه محط بحث ما مىباشد . در مقنع در اين مسأله مىگويد : اذا تزوج الرجل امرأة فى عدتها و لم يعلم . . . فرق بينهما و

--> ( 1 ) مقنع ، ينابيع 18 : 15 ، وسائل 20 : 513 / 26233 ، باب 49 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2