السيد موسى الشبيري الزنجاني
1969
كتاب النكاح ( فارسى )
مسالك است و لذا ، عبارت پيش را ذكر كرده است . مؤيد اين كه ، صاحب حدائق به عبارت مرات العقول ناظر است ، اين است كه در همين جا مطلبى را آورده كه در مرات العقول ذكر شده است . « 1 » از تنقيح فاضل مقداد هم دربارهء عدم تداخل و لزوم دو عدّه ادعاء نفى خلاف استفاده مىشود . عبارت وى چنين است : و اما الاكتفاء بواحدة فلا أعلم القائل به « 2 » . در مقابل اين ادعاهاى اجماع يا نفى خلاف ، برخى در مسأله ، نقل خلاف كردهاند . 2 ) نقل خلاف در مسأله : در شرايع ، پس از فتوا به عدم تداخل مىگويد ؛ « و قيل يجزى عدة واحدة » متأخرين ، قائل اين قول را تعين كردهاند ، از جمله ، در مهذب البارع و كشف اللثام و جواهر الكلام ، قائل وحدت عدّه را ، صدوق در مقنع و ابن جنيد « 3 » دانستهاند . به نظر مىرسد كه محقق حلى به كلام اين دو تن ناظر است ، براى اينكه ، خواهرزاده و دستپرورده وى ، يعنى علامه حلى در كتاب مختلف ، كه اقوال مختلف شيعه را ياد مىكند پس از نقل قول مشهور ، تنها دو عبارت مقنع صدوق و كتاب ابن جنيد را ذكر مىكند ، ولى با مراجعه به كتاب مقنع و عبارت منقول از ابن جنيد در مىيابيم كه نسبت مخالف بودن به اين دو كتاب ، صحيح نيست و آنها در مسأله ديگرى قائل به تداخل مىباشند . در توضيح اشكال مىگوييم كه ، بحث ما در تزويج معتده و دخول از روى شبهه به وى است ، ولى مسأله ديگرى در كلام قدماء مطرح است كه ، اگر كسى ذات بعل
--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در مرات العقول دربارهء موثق زراره و مرسل يونس آورده : الظاهر من هذا الخبر و الذى بعده ان تعدد العدّة مذهب العامة ، در حدائق هم دربارهء اين دو خبر ميگويد : و من هذين الخبرين يظهر ان تعدد العدة مذهب العامة . ( 2 ) تنقيح 3 : 84 ( 3 ) در مهذب بارع و كشف اللثام با عنوان " ابو على " از وى ياد مىكند ، در مهذب بارع نام كتاب صدوق ذكر نشده ولى در كتب ديگر به نام مقنع تصريح شده است .