السيد موسى الشبيري الزنجاني
1860
كتاب النكاح ( فارسى )
صحيحه به نظر مؤلفين آنها جمع شده ، نشان مىدهد كه ، مفاد اين روايت مورد فتواى ايشان است ، ولى اين روايت مفهوم ندارد و فقط مورد روايت صورت دخول است ، ولى از آن استفاده نمىگردد كه مطلق تزويج به ذات بعل منشأ حرمت ابد مىگردد . بهر حال ، پيشتر اشاره كرديم كه از فقه رضوى ، حرمت ابد به گونه مطلق در تزويج ذات بعل استفاده مىشود . و از آنجا كه معمولًا فتواى شيخ صدوق و پدرش با فتواى اين كتاب يكى است ، بعيد نيست ايشان هم به حرمت ابد به گونه مطلق قائل باشند . با توجه به آنچه گذشت ، در مىيابيم كه ، قدماء در مسأله حرمت ابد در تزويج ذات بعل ، چهار قول مختلف اختيار كردهاند : قول اول : تزوج به ذات بعل خود منشأ حرمت ابد نيست ، و حرمت در زناى به ذات بعل است . اين قول از كلام سلار در مراسم و شيخ در تهذيبين استفاده مىگردد . در جلسه قبل گفتيم كه ، ظاهر كلمات دوازده نفر از فقها قبل از محقق حلى ، عدم حرمت ابد در تزويج ذات بعل است و شهرت قدماء بر اين قول است . قول دوم : تزويج به ذات بعل مطلقاً حرمت ابد مىآورد . اين نظر از صاحب فقه رضوى ( كه بعيد نيست شلمغانى باشد ) است ، و بعيد نيست كه فتواى شيخ صدوق و پدر وى نيز چنين باشد . قول سوم : تزويج به ذات بعل به شرط علم يا دخول ، حرمت ابد مىآورد . اين قول ظاهر كلام كلينى است . قول چهارم : تزويج به ذات بعل در صورت دخول و لو از روى جهل حرمت ابد مىآورد . اين قول از موصليات ثالثه سيّد مرتضى استفاده مىشود و محتمل است كه فتواى شيخ صدوق هم بر طبق آن باشد . 4 ) اقوال متأخرين در مسأله : از زمان ابن فهد حلى به بعد مىتوان گفت كه قائلين به تحريم بيشتر از قائلين به