عرفى كه شوهر دارد ، اجازه تأخير داده شده است ، مىتوان به طور كلى گفت كه اگر در جايى عذر شرعى يا عرفى يا تكوينى ( به جهت ناتوانى مزاجى - / مثلًا - / ) وجود داشته باشد ، تأخير تا چهار ماه مجاز است ، در اين موارد گاه از باب تزاحم ضررين بوده و مباشرت در طول چهار ماه براى مرد ضررى و ترك آن براى زن ضررى است ، يا تزاحم حرج مرد با ضرر يا حرج زن مىباشد و به هر حال در اين گونه موارد دليلى بر وجوب مباشرت وجود ندارد . بحث ما در اين بود كه بدون عذر مرد نمىتواند با ترك مباشرت ، زن را به ضرر بيندازد . و چون مرد زن را گرفته و او را هم طلاق نمىدهد ، ضرر به او منتسب مىگردد ، در اين موارد هم عرفاً اضرار شمرده مىشود و روايت مورد بحث هم بر وجود صغراى اضرار شهادت مىدهد ، و دليلى بر تخصيص لا ضرر در اين موارد نداريم . 2 ) دليل ديگرى بر حرمت ترك مباشرت در صورت ضرر : آيه شريفه « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » دليلى ديگرى در اين بحث است زيرا بنابر روايات معتبر ، مراد از نهى از مضارة ، نهى از ترك جماع است ، در صحيحه أبو الصباح الكنانى « 1 » ( و نيز حلبى ) عن ابى عبد الله عليه السلام مىخوانيم : قال سألته عن قول الله عزّ و جلّ « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » فقال كانت المراضع ممّا تدفع احداهنّ الرجل اذا اراد الجماع تقول : لا ادعك انّى اخاف ان أحبل فاقتل ولدى هذا الّذى ارضعه ، و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول : انّى اخاف ان اجامعك فاقتل ولدى فيدفعها فلا يجامعها ، فنهى الله

--> ( 1 ) در نقل ابو الصباح كنانى ، محمد بن الفضيل راوى از وى مىباشد كه مراد از آن محمد بن الفضيل بن غزوان بصرى است كه به عقيده استاد - مد ظلّه - ثقه مىباشد ، نقل حلبى نيز بدون ترديد صحيحه است ، و ابراهيم بن هاشم در سند آن بنابر تحقيق متأخران از اجلّاء ثقات است ، لفظ روايت از نقل أبو الصباح بوده و در ذيل آن به سند حلبى اشاره رفته است ( وسائل ، ج 21 : 457 / 27573 ، باب 72 از ابواب احكام الاولاد از كتاب النكاح ، ج 20 : 189 / 25392 ، باب 102 از ابواب مقدمات النكاح ، ح 1 ) .