عزّ و جلّ عن ذلك ان يضارّ الرجل المرأة و المرأة الرجل . در اين روايت شريف با وجود جهتى كه ممكن است عذر تلقى گردد ( مراعات فرزند شير خوار ) از ترك نكاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعكس نهى شده و جهت فوق عذر شمرده نشده ، به طريق اولى در جايى كه اصلًا عذرى وجود نداشته باشد يا اصلًا به قصد اضرار مباشرت ترك شود ، اين كار محرّم خواهد بود . اين آيه شريفه هم صغراى اضرار را ثابت كرده و در نتيجه به عمومات لا ضرر مىتوان تمسك جست ، و هم خود دليل مستقلى بر حرمت مضاره با ترك مباشرت مىباشد . البته چون ما فتواى صريحى در اين مسأله نيافتيم احتياط واجب مىكنيم . ب ) بررسى مسأله 9 : 1 ) متن مسأله : اذا ترك مواقعتها عند تمام اربعة اشهر لمانع من حيض او نحوه او عصيانا ، لا يجب عليه القضاء ، نعم الاحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه ، لانّ الظاهر ان ذلك حق لها عليه و قد فوّته عليها ، ثم اللازم عدم التأخير من وطئ الى وطئ ازيد من الاربع فمبدأ اعتبار الاربعة اللاحقة انّما هو الوطى المتقدّم لا حين انقضاء الاربعة المتقدّمه . 2 ) توضيح مسأله : اگر كسى چهار ماه به جهتى مباشرت را ترك كرد اگر خلاف شرع هم در اين تأخير مرتكب شده باشد ، اين خلاف شرع منشأ سقوط وجوب مباشرت نمىگردد ، بلكه « فوراً ففوراً » بايد اين كار انجام شود ، بحث در اين مسأله در اين است كه آيا غير از امر اداء فورى به مباشرت ، امر قضايى ( فورى يا غير فورى ) هم در كار است يا خير ؟ مرحوم سيد مىفرمايند : ما دليلى بر لزوم قضا نداريم و مقتضاى اصل هم برائت است .