السيد موسى الشبيري الزنجاني
1481
كتاب النكاح ( فارسى )
تقريب اول مرحوم آقاى خويى با استدلال به آيه قرآن مخصوص به معصيت فعلى است و معصيت شأنى را شامل نمىشود اما تقريب دوم ايشان كه مبتنى بر جلوگيرى از مبغوض شارع است اوسع از تقريب اول است و معصيت شأنى را هم شامل مىشود چون حتى اگر در اثر اضطرار او اجبار هم شخصى بخواهد مبغوض شارع را مرتكب شود و يا مانند عاشق مسلوب الاختيار بوده مىخواهد فعل منكرى انجام دهد ، شوهر وظيفه دارد جلوگيرى كرده و نگذارد مبغوض شارع متحقق شود . 4 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى رحمه الله : به نظر مىرسد كه اگر تقريب دوم ايشان را بپذيريم ، بين عيال و افراد خارج از خانواده فرقى نخواهد بود و با تقريب اول تفاوت مىنمايد ، چون اگر امرى مبغوض شارع باشد مثل قتل نفس ، چه عيال و چه افرد خارج بخواهند اين مبغوض را متحقق كنند ، وظيفه اقتضا مىكند كه انسان جلوگيرى نمايد . خصوصاً كه بين مختار و غير مختار هم فرقى نگذاشتهاند و امر مبغوض از غير مختار هم نبايد سر بزند و شخص وظيفه در جلوگيرى دارد . لذا اين كه مرحوم آقاى خويى بين عيال و غير آنها فرق گذاشته با تقريب دوم منافات دارد ، گرچه آيه قرآن ممكن است فرق گذاشته باشد ( قوا اهليكم . . . ) بعلاوه تقريب دوم ، نظر سيد رحمه الله را تأمين نمىكند ، چون بايد امرى مختص به عيال باشد . « 1 » اما در مورد تقريب اول كه به آيه تمسك نمودهاند در اينجا روايات متعددى هست كه تعبيرى در آنها وارد شده به اين مضمون كه اگر ما به شخصى از اهل خودمان كه مىخواهد مرتكب گناهى شود تذكر داديم و او قبول نكرد وظيفه چيست ؟ مىفرمايد وظيفه همين مقدار است و شما عمل به وظيفه
--> ( 1 ) و الا هم مرحوم آقاى خويى و هم سيد و همچنين همه فقها گفتهاند كه ايجاد مقتضى براى معروف و يا رفع مقتضى منكر واجب نيست و سيره هم بر خلاف آن است و لذا بر هيچ زنى واجب نيست كه نكاح با مرد جوانى عزبى كه لو لا النكاح به گناه مىافتد ، لازم نيست . و حال آنكه بنابر تقريب دوم آقاى خويى لازم است و فرقى هم بين عيال و غيره از اين جهت نيست .