السيد موسى الشبيري الزنجاني
1467
كتاب النكاح ( فارسى )
مسافرت رفته باشد و نمىتوان گفت كه سفر زن نشانهء رضايت به سقوط حق تمتع است زيرا ممكن است زن مايل باشد كه شوهرش در سفر همراه او باشد ، و شوهرش به جهت كارى مايل به همراهى با زن نيست ، در اينجا زن هيچگاه ابراز رضايت به ترك حق خود در استمتاع نكرده است . البته در برخى صورتهاى مسأله جهاتى در كار است كه حق زن را اسقاط مىكند ، مثلًا اگر زن بدون اجازه شوهر سفر كند ، ناشزه بوده و چنانچه خواهد آمد خود نشوز مىتواند حق زن را ساقط كند صورت ديگرى كه حق زن در كار نيست ، جايى است كه براى مرد ضرورتى در كار است كه نمىتواند به مسافرت برود . بحث ما در غير اين گونه حالات بوده و سخن در اين است كه آيا دليل عامى در كار هست كه حق زن را با سفر اختيارى خود ساقط گرداند ؟ چند دليل در اينجا مىتوان ذكر كرد : دليل اول : ( اطلاق مقامى پارهاى روايات ) در روايات باب حج آمده است كه در وجوب حج بر زن همراه بودن محرم شرط نيست ، در مسافرتهاى استحبابى هم اذن شوهر شرط مىباشد ، با اين كه بويژه در زمانهاى سابق گاه مسافرت زن بدون محرم بسيار بر آنها دشوار بوده است ، در هيچ يك از رواياتى كه اجازه سفر زن را با اجازه شوهر يا بدون اجازه وى ( همانند سفر حج واجب ) داده از لزوم همراه بودن شوهر يا اجازه شوهر از زن در ترك همراهى سخنى به ميان نيامده است ، كه از اين سكوت و اطلاق مقامى بر مىآيد كه براى زن چنين حقى ثابت نيست . دليل دوم : ( سيره عقلاء و متشرعه ) ، هيچگاه متشرعه مرد را ملزم نمىدانستند كه همراه زن براى مسافرت برود تا حق استمتاع او را استيفاء كند ، البته گاه در سفر زن مشكلات ناموسى براى وى در كار بوده و به طور طبيعى مرد بدين جهت ( نه به جهت استيفاء حق مواقعه ) همراه او مىرفته است ، ولى اگر امنيت برقرار باشد ( مثلًا زن به اختيار خود با برادران خويش سفر رفته باشد ) اگر شوهر همراه زن به سفر نرفت عقلاء او را مؤاخذه نمىكنند كه چرا همراه زن نرفتى ؟ پس معلوم مىشود كه