چنين حقى براى زن قائل نيستند . دليل سوم : ( قصور دليل وجوب ) ، ما گفتيم روايت خاصّ مسأله مجمل است و نمىتوان از آن حكم لزوم مباشرت در مورد مرد غايب را استفاده كرد ، و ما با استفاده از قاعده حرج نوعى حكم مىكرديم كه مرد نمىتواند زن جوان يا ميانسال خود را كه به حد قواعد نرسيده رها كند و با سفر خود مانع تمتع وى گردد ، اين دليل در جايى صحيح است كه مرد بخواهد به سفر برود ، يا زن به اجبار به مسافرت برده شود ، ولى اگر زن به اختيار خود به سفر رود ديگر قاعده حرج در كار نيست ، چون مىتوانسته سفر نرود ، و اگر پس از سفر هم ، براى زن حرجى پيش آيد ، اين امر به اختيار زن صورت گرفته ، و به تعبير بزرگان قاعده حرج ، حرج مقدَم عليه را نمىگيرد ، بنابراين مىتوان بين سفر مرد و سفر اختيارى زن فرق قائل شد و با عنايت به قاعده حرج حق زن را در صورت اول ثابت دانست ولى در صورت دوم اصل برائت حكم به عدم ثبوت حق زن مىكند . بنابراين متن عروه صحيح به نظر مىرسد . 4 ) ناشزه شدن زوجه : سيّد مىفرمايد از موارد سقوط حق زوجه ناشزه شدن اوست . دليل اين امر فهم عرف از ادله جعل چنين حقى براى زن مىباشد و همانطور كه كسوه و نفقه كه از حقوق زن است در صورت نشوز و عدم تمكين ساقط مىشود همچنين اين امر واجب هم ( كه حق است نه حكم ) در حال نشوز ساقط شده و لازم الوفاء نخواهد بود زيرا به نظر عرف شارع يك نحو مبادله بين تمكين زن و بين اداء حقوق زن از سوى زوج قرار داده است و با عدم رعايت حقوق مرد از سوى زن ، مرد را ملزم به مراعات حق زن نمىدانند . ب ) : چگونگى و مقدار وطى واجب گفتيم كه آنچه در وطى واجب لازم الاجرا است نزديكى به نحو متعارف ( نه به