تهذيب و فقيه وجود ندارند ، بنابراين استناد به اين عبارت مشكل است ، زيرا هرچند اين احتمال وجود دارد كه اين جمله از قلم ناسخ سقط شده باشد ، ولى اين احتمال هم هست كه اين تعبير حاشيه‌اى بوده كه داخل متن گرديده باشد و ورود حاشيه در متن در احاديث بسيار ديده مىشود . بنابراين اثبات سقط بسيار مشكل است . ولى براى حق بودن وطى مىتوان به تناسبات حكم و موضوع استناد كرده حق بودن آن را از ادله استظهار نمود زيرا عرف از ادله چنين مىفهمد كه وضع احكامى مانند وجوب نفقه و كسوه و امثال آن براى ارفاق به زن و از باب حقوق است نه احكام و به طور كلى عرف امتيازاتى را كه به جهت رعايت حال زنان وضع شده به بخاطر مصالحى ديگر ، براى زنان به عنوان حق تلقى مىكند ، بنابراين دربارهء حق بدون وطى هم نبايد ترديد نمود « 1 » 4 ) جواز ترك وطئ در فرض ضرر مرد يا زن : مرحوم سيّد در مسأله مىفرمايد كه اگر خوف ضرر براى زوج يا زوجه باشد مرد مىتواند وطى را ترك كند ، اگر مخالف ضرر بر زوج باشد ، قاعده لا ضرر وجوب مباشرت را بر مىدارد ، و اگر با مباشرت مرد به ضرر و با ترك مباشرت زن به ضرر بيفتد مسأله از مصاديق بحثى است كه در قاعده لا ضرر به عنوان تعارض ضررين مطرح مىگردد كه البته به نظر ما از مصاديق باب تزاحم است و بايد ملاكات اين باب ( اهم و مهم ) مطرح گردد ، بنابراين بايد اين كلام مصنف قدس سرّه را كه مطلق ضرر بر زوج را در رفع وجوب كافى دانسته‌اند مقيد به صورتى نمود كه از ترك

--> ( 1 ) سؤال : آيا اگر زن با ترك مباشرت زوج به ضرر مىافتد ، يا به گناه مبتلا مىشود ، آيا بازهم اذن زن در جواز ترك مباشرت مؤثر است ، يا اذن زن تنها در صورتهاى ديگر فائده دارد جواب : مسأله به گناه مبتلا شدن زن عنوان ديگرى است كه پس از اين خواهيم آورد و اذن زن در اين مورد اثر ندارد در مسأله ضرر هم اگر به نحوى باشد كه مكلف بتواند به خود ضرر بزند ( همانند ضرر مالى و نيز ضرر جانى غير مهم كه به فساد ابدان و نقص عضو غير قابل زوال نيانجامد ) مىتواند به ديگرى اجازه بدهد كه اين ضرر را بر او وارد كند ، ولى در ضررهاى مالى شديد انسان خود حقى نسبت به اين مراتب ضرر ندارد در نتيجه نمىتواند با اذن ديگرى را هم در اين كارها مجاز و ذى حق بگرداند .