السيد موسى الشبيري الزنجاني

1464

كتاب النكاح ( فارسى )

مباشرت ضرر شديدترى بر زوجه همچون نقص عضو شديد و يا بيمارى روانى حاد پديد نيايد ، مسأله تا اينجا در جايى است كه خوف ضرر بر زوج باشد . و اما اگر خوف ضرر بر زوجه باشد ، اگر به حدى باشد كه تحمل آن بر زن حرام باشد ، قهراً حتى اگر او اجازه هم بدهد ، بر مرد جائز نيست كه چنين ضررى را بر زن وارد كند بنابراين مباشرت نه تنها واجب نيست بلكه حرام هم مىباشد ، ولى اگر ضرر در اين حد نباشد ، چنانچه زن راضى به ترك مباشرت باشد ، چون مباشرت از حقوق زن است قهراً مباشرت واجب نخواهد بود ، ولى اگر زن حاضر به تحمل ضرر اندك بوده و به ترك مباشرت راضى نباشد ، وجوب مباشرت بر زوج ساقط نمىگردد چون فرض ما تعارض ضررين هم نيست كه احتمال سقوط وجوب مباشرت هم در كار باشد . بنابراين كلام سيّد - رحمه الله - را كه صورت ضرر به زوجه را به عنوان صورتى مستقل در قبال مسأله رضايت زن به ترك مباشرت مطرح ساخته بايد مقيد به ضرر محرّم كرد و در اين صورت هم مباشرت را حرام دانست نه فقط غير واجب . « * و السلام * »