موضوع حق ديگر تحقق يابد ديگر تزاحمى حاصل نخواهد شد : مثلًا اگر زن نذر كند كه روز جمعه را روزه را بگيرد و بعد ازدواج كند ، در اين صورت با توجه به تقدم زمانى موضوع لزوم وقاء به نذر - يعنى تحقق نذر - بر موضوع حق زوج - يعنى ازدواج - نذر منعقد و فعلى مىگردد و ديگر حقى براى زوج وجود نخواهد داشت امّا اگر ازدواج قبلًا صورت گرفته باشد ، ديگر نذر مزبور اصلًا انعقاد نخواهد يافت زيرا متعلق آن رجحانى ندارد . در اين موارد هر حكمى كه تحقق موضوع آن زماناً متقدّم بر ديگرى باشد ، عرفاً حكم به فعليت آن و عدم فعليت حكم دوم مىكند و موضوع حكم دوم را منتفى مىدانند . اين گونه موارد را مىتوان از مصاديق بارز عدم حصول تزاحم و از موارد ورود به شمار آورد . به طور كلى مىتوان گفت كه براى تشخيص موارد تزاحم از ورود بايد استظهارات از ادله را مورد توجه قرار داد و ديد كه آيا هر دو حكم على الوجه الاطلاق داراى ملاك مىباشند يا آن ملاك كه يك دليل ( يا هر دو دليل ) از ابتدا اطلاق ندارد ، همچنانكه در باب لزوم فورى اداى ديون از ادلّه چنين استظهار مىشود . تذكر دو نكته در اينجا لازم است . نكته اول : مراد از استبصار از ادله براى تعيين ويژگى مسأله ، ادله نفس احكام اوليه نيست ، چون ما بارها گفته‌ايم كه ادله وجوب افعال ، ابتدا ناظر به فرض تزاحم نيستند ، مثلًا اگر نماز و زكات با يكديگر تزاحم داشتند نمىتوانند با توجه به اطلاق دليل « صلّ » و اطلاق دليل « زكّ » در فعليت مطلقه صلاة و زكات ، مسأله را از باب تعارض دانست ، زيرا هيچ‌گاه دليل وجوب يك فعل نمىخواهد آن فعل را اهم واجبات قرار داده و مثلًا ادله « صل » ، « زك » ، « صم » ، « صدق » ، « لا تكذب » ، « لا تزن » ، . . . همه ورعى اهميت مطلقه خود نيستند ، بلكه اين ادله ناظر به لزوم ذاتى اين افعال بوده و اما در فرض تزاحم چه بايد كرد بايد از خارج استفاده شود : يعنى بايد به ادله‌اى كه مستقيماً ناظر به تعيين اهميت واجبات بوده مراجعه كرد ، مثلًا مرجح نماز ، دليل اوليه " أقيموا الصلاة " نيست ، بلكه ادله‌اى كه نماز را ركن دين دانسته و بر