السيد موسى الشبيري الزنجاني

1459

كتاب النكاح ( فارسى )

وجوب آنها ناشى از لزوم حفظ حقوق اشخاص مىباشد ، ديگر نمىتوان قائل شد كه رابطهء سفر واجب با حقوق زوج يا زوجه از نوع رابطهء حكم وارد و مورود است بلكه ما با دو حق‌الناس سروكار داريم و بايد به استناد دليلى موجّه يكى از آن دو را بر ديگرى ترجيح دهيم . 3 ) نظر نهائى استاد - مدّ ظلّه اين اشكال به كلام مرحوم مصنّف ( ره ) وارد است ، زيرا ايشان على الاطلاق سفر واجب را موجب اسقاط حق استمتاع دانسته‌اند و مىتوان اشكال كرد كه ممكن است برخى از سفرهاى واجب موجب اسقاط آن حق نشود ، مانند فرضى كه سفر براى اداى دين ، واجب شده باشد . امّا از سوى ديگر اين اشكال موجب آن نمىشود كه ما مطلقاً مبناى مرحوم آقاى خوئى ( ره ) را پذيرفته بگوئيم كه رابطهء آن دو همواره از باب تزاحم است ، بلكه بايد گفت : گاه ناسازگارى ميان دو حق از باب تزاحم است كه در اين صورت حق مهم فداى اهمّ مىشود . امّا گاهى رابطهء آن دو از قبيل تزاحم نيست ، بلكه از قبيل وارد و مورود است . مثلًا اگر در باب اداى دين به استناد ادلّه‌اى ، از آيهء شريفهء « فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » « 1 » قائل به فوريت وجوب ادا براى نشويم ، در اين صورت در ظرف فعلى بودن حقّ ، ديگر ملاكى براى اين امر وجود ندارد و تزاحم حاصل نمىشود ، بلكه حكم ناشى از حق استمتاع وارد بر حكم مزبور خواهد بود و اساساً موضوع آن را منتفى مىسازد . حال در اينجا اين نكته قابل ذكر است كه گاه هر دو دليل مىتوانند با فعليت خود موضوع دليل ديگر را از بين برده بر آن وارد گردند . در اين موارد سابقاً گفتيم كه يكى از مرجحات كه دليل فعلى را تعيين مىكند تقدم زمانى است يعنى اگر زمان تحقق موضوع يك حكم مقدم بر حكمى ديگر باشد ، عرفاً آن را مقدّم مىدارند . « 2 » در اينجا هم مىتوان گفت ، همچنانكه مرحوم آقاى حكيم هم فرموده‌اند ، كه هرگاه موضوع يك حق در زمان متقدم بر

--> ( 1 ) آيه 280 سوره بقره . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) : گاه در موضوع دو دليل ، قدرت شرعى و عدم مزاحمت با واجب ديگر اخذ مىگردد ، در اينجا هر كدام يك از دو واجب كه فعلى شود واجب ديگر بلاموضع و مردن ملاك مىگردد . در اينجا تقدّم زمان تحقق موضوع هر دليل ( با قطع نظر از دليل ديگر ) تعيين كنندهء واجب فعلى است كه طبيعتاً بر واجب متأخر وارد مىگردد . گفتنى است كه با توجه به مبناى استاد - مدّ ظلّه - كه ادله احكام واقعى را ناظر به فرض تزاحم با واجب ديگر نمىدانند ، مسأله فوق از باب تعارض خارج مىگردد و خود باب مستقلى خواهد بود .