السيد موسى الشبيري الزنجاني

1451

كتاب النكاح ( فارسى )

صحيحه صفوان خارج بوده و جهات خارجى هم بر الحاق آن وجود ندارد زيرا حرج يا ضرر نوعى در ترك مباشرت در اين صورت نيست ، و بر فرض كه حرج يا ضرر نوعى براى عجايز در ترك مباشرت وجود داشته باشد ، با عنايت به ضرر و حرج نوعى كه در مباشرت براى مرد وجود دارد ( ثلاث يهدمن البدن نكاح العجائز ) مقام از مصاديق تعارض الضررين يا تعارض الحرجين بوده نمىتوان به قاعده نفى حرج يا نفى ضرر استناد جست بلكه قواعد اوليه همچون اصالة البراءه محكم است . حقوق عرفى در مباشرت در اين صورت ثابت نيست ، و ثبوت حكم ايلاء هم در اين موارد كه ضرر نوعى براى مرد دارد معلوم نيست بلكه ايلاء در جائى است كه حقوق عرفى براى زن وجود داشته و مرد بخواهد با قسم خود اين حقوق را تقويت كند . مرحوم سيد پس از تسويه بين دائم و موقت و جوان و پير مىگويد : [ لا فرق بين . . . ] و الأمة و الحرة لاطلاق الخبر كلمه " لاطلاق الخبر " مربوط به خصوص مسأله امه و حره است ، زيرا تسويه بين جوان و پير از اطلاق خبر ( صحيحه صفوان ) كه اختصاص به شابه دارد استفاده نمىگردد . و از اين جهت در مسأله شابه و شائبه كلمه " على الاظهر " ذكر شده است . 2 ) حكم ترك وطى در سفر غير واجب مرحوم سيد در ادامه كلام گذشته مىگويد « كما انّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر فى غير الواجب » . مرحوم سيد در لزوم مباشرت بين حاضر و مسافر فرقى نمىگذارد ، برخى همچون نراقى در مستند بين اين دو فرق گذاشته ، و برخى ديگر همچون شيخ انصارى مسأله را با ترديد گذرانده‌اند . نراقى در مستند مىگويد كه تعبير روايت چنين است : « الرجل عنده المرأة الشابة » از كلمه " عنده " فهميده مىشود كه موضوع حكم درباره حاضر است و اين عنوان