مىافتد اين ترديد در متعارف انسانها وجود دارد ، از اين جهت پرسش مىكند پرسش دليل واضحى بر اجمال لفظ و روشن نبودن مفاد آن مىباشد ، از اين جهت از علما نسبت به عبائر فقهى رساله‌ها استفتا مىشود كه آيا فلان صورت را شامل مىشود يا خير ؟ اين سؤالات كج‌سليقگى و انحراف از عرف رائج نيست ؛ و بدين معنا نيست كه سائل با داشتن حجتى كه مراد را معين مىسازد باز استفتا مىكند ، بلكه اين گونه سؤالات از ابهام و اجمال الفاظ ناشى شده است . به نظر ما در مسأله مورد بحث اگر قائل به انصراف صحيح صفوان از صورت متعه هم نباشيم لااقل وجود قدر متيقن را كه مانع ظهور مطلق در اطلاق مىباشد نمىتوان ، انكار كرد ، بنابراين شمول صحيح صفوان نسبت به لزوم مباشرت در متعه صحيح نيست . اصل اولى هم اقتضاء برائت و عدم لزوم مىكند ، پس كلام كسانى كه متعه را به عقد دائم در اين مسأله ملحق ندانسته‌اند يا لااقل در اين مسأله ترديد كرده‌اند ، كلام بعيدى نيست . 4 ) تفصيل بيشتر در مسأله قدر متيقن مرحوم آخوند در ضمن بحث از مقدمات حكمه در بحث مطلق و مقيد ، يكى از اين مقدمات را عدم وجود قدر متيقن در تمام تخاطب دانسته‌اند ، و گفته‌اند كه با وجود قدر متيقن در مقام تخاطب ، نمىتوان از اطلاق اثباتى ، اطلاق ثبوتى را كشف كرد ولى قدر متيقن خارجى مانع از جريان مقدمات حكمت نيست . برخى از بزرگان همچون آقاى خوئى اين قيد را نپذيرفته‌اند و فرموده‌اند روشنترين مثال براى قدر متيقن در مقام تخاطب ، مورد سؤال است و روشن است كه مورد سؤال مخصّص يا مقيد اطلاق نيست ، آيا اگر در پاسخ " هل اكرم زيد العالم " گفته شود : اكرم العالم ، كسى مىتواند حكم را مختص زيد بداند ؟ بىشك چنين نيست . در اينجا تذكر سه نكته لازم است .