در اينجا هم ممكن است شخصى نزديكى براى وى مقدور باشد و لو به اين نحو كه با حرج خود را معالجه نموده تا قادر به انتشار عضو و سپس نزديكى گردد ، در نتيجه الزام شرعى به نزديكى معقول است ، و قهراً تجويز ترك نزديكى هم معقول خواهد بود ، و محصّل حكم شرعى در اين مورد اين مىگردد كه لازم نيست مكلّف خود را به حرج انداخته و بدين وسيله وطى را انجام دهد . وجه دوم : مبغوض شارع ، مطلقِ ترك وطى نيست تا غير مقدور باشد ، بلكه حصهء خاصى از ترك وطى است و آن ترك وطى بدون رضايت زوجه در حال زوجيت زوجه مىباشد زيرا گفتيم كه ترك وطى با اجازه زوجه هيچ محذورى ندارد ( مورد اول از موارد جواز ) ، حصهء خاصه‌اى از ترك كه مبغوض شارع است ، مقدور مكلف است ، زيرا مىتواند با جلب رضايت زوجه يا با طلاق زوجه و از بين بردن قيد زوجيت ، از تحقق اين حصّهء خاص جلوگيرى كند ، وقتى تحقق مبغوض شارع در تحت قدرت مكلف بود ، تجويز شرعى آن ايرادى ندارد و مفاد آن اين مىباشد كه كسى كه قادر به وطى نيست ، لازم نيست رضايت زوجه را جلب كرده يا وى را طلاق دهد . حال اگر فرض كنيم كه جلب رضايت زوجه يا طلاق وى نيز از قدرت مرد خارج باشد ، آيا باز مىتوان تجويز ترك وطى را توجيه نمود ، به نظر مىآيد كه بتوان با تقريبى اين امر را نيز تصحيح نمود ولى اين تقريب متوقف بر مقدمه‌اى است كه نخست آن را ذكر و سپس اين تقريب را مىآوريم كه سوّمين پاسخ به اشكال فوق خواهد بود . 5 ) مقدمه‌اى در تبيين وجه سوم پاسخ ايراد فوق [ تكليف كفّار به فروع ] در بحث مكلف بودن كفار به فروع ، برخى گفته‌اند كه اگر ما اصل اين مسأله را بپذيريم در خصوص عبادات اشكالى پيش مىآيد كه كفّار قادر به انجام آنها نيستند ، چون عبادت در حال كفر باطل است پس تكليف كفّار بدانها تكليف به غير مقدور بوده و صحيح نيست .