قيد نزند قباحت عرفى ندارد ، بر خلاف مواردى كه ممكن است فى الجمله امتيازى باشد ولى به حدّ متعارف نرسد ، در آنجا بايد حتماً قيد بزند ، مگر اينكه خيلى واضح باشد و از باب « حذف ما يعلم جائز » بتواند اكتفا به وضوح آن قيد بنمايد . مثلًا در مورد حدّ جستجوى آب براى جواز تيمم كه گفته‌اند سهم يا سهمين ، همه فقها گفته‌اند مراد ، سهم تيرانداز متعارف است . همچنين كمان متعارف ، سهم متعارف ، فشار متعارف و . . . كه در تمام آن موارد ، قيد تعارف را آورده‌اند . همچنين در ميزان كر ، سه وجب و نيم مذكور را به وجب متعارف حمل نموده‌اند با اينكه قيد تعارف ذكر نشده است و يا در حد ترخّص ، صداى اذان متعارف و گوش متعارف ميزان است درحالىكه قيد در ادله ذكر نشده است و اين امر رايجى است كه جرياً على الغالب اكتفا مىكنند و قيد متعارف را ذكر نمىكنند و در مواردى كه قيد متعارف ذكر شده است از باب تأكيد مطلب است و الّا به حد اقل ميزان گرچه مصداق لفظ است ولى عرف آن را خارج مىداند . بنابراين ، اگر گفته شد از حقوق زن يكى آن است كه در چهار ماه مباشرتى شود ، اينجا هم مثل كسوه و نفقه ، منزّل به متعارف است ، لذا ، همان گونه كه وقاع قُبُلًا معيار است چون متعارف آن است و ارفاق به زن هم آن را اقتضا مىكند ، همين طور از جهت خود وقاع هم مسمّى كافى نيست ، چنانچه در مسالك آمده است ، ايشان در محل وقاع دُبُر را كافى نمىدانند ولى در اصل آن ، مسمّى را و لو بدون انزال كافى مىدانند ، در حالى كه متعارف هم در محل و هم در اصل وقاع لازم است و لذا به مقدار التقاء ختانين كه غير متعارف است كفايت نمىكند . امّا اينكه آيا انزال هم معتبر است يا نه « 1 » چندان روشن نيست چون همان‌طورى كه گفته شد ، معيار

--> ( 1 ) - قبلًا بحث كرديم كه مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى گلپايگانى در كلام سيد تناقض ديده‌اند درحالىكه گفتيم اين اشكال وارد نيست زيرا جايى كه انزال را معتبر دانسته اصل انزال مراد است و آنجا كه عزل را جايز دانسته ، انزال در فرج مراد است و مىگويد انزال در فرج مراد نيست . انزال معتبر است ولى لازم نيست در فرج باشد و با عزل هم جايز است و خلاصه گفتيم كه بسيار بعيد است كه سيد در دو مسأله متصل