السيد موسى الشبيري الزنجاني
1429
كتاب النكاح ( فارسى )
و در ما نحن فيه ، بسيارى از اوقات شوهر همسرش را عفيف مىداند و اصلًا احتمال مبتلى شدن به زنا درحق او نمىدهد . ولى توجه ندارد ، گاهى در ابتلاءات سخت ، فريب شيطان را بخورد و پايش بلغزد ، در عين حال اگر مرتكب زنا شد در نامه اعمال شوهرش مىنويسند . و تنها نكتهاى كه مىتواند مصحح عقاب باشد اين است كه ترك مباشرت ذاتاً حرام باشد . نقد استدلال به روايت : اولًا : اين روايت از نظر سندى ضعيف است و مرسله است . ثانياً : در اين روايت اسمى از چهار ماه برده نشده است . بلكه ظاهر « من جمع من النساء ما لا ينكح » اين است كه ازدواج كرده ، ولى براى هميشه مباشرت را ترك كرده يا مدتى ترك كرده كه در حكم ترك دائم و شبيه ترك دائمى است . 5 - بررسى روايات باب ايلاء ( دليل پنجم ) يكى از ادلهاى كه در كشف اللثام و رياض و جواهر استدلال شده است ، ادلهء باب ايلاء است . و محقق نراقى نيز در مستند ، آن را به عنوان مؤيد ذكر كرده است . گفته شده كه از ادله باب ايلاء استفاده مىشود كه ، مرد حق دارد تا چهار ماه مباشرت را به تأخير بيندازد و بيش از آن ، حق ترك مباشرت ندارد . نقد استدلال : اولًا : احكام ايلاء استثنائى و خارج از ضوابط عام است . لذا از احكام باب ايلاء نمىتوانيم حكم ما نحن فيه را استفاده كنيم و ضابطه عمومى باب قسم اين است كه يمين به مرجوح منعقد نمىشود و مخالفت با آن كفاره ندارد . در حالى كه اگر كسى ايلاء كند و قسم بخورد بر ترك وطى زوجه ، اين قسم منعقد مىشود . درحالىكه ترك وطى اگر حرام نباشد ، مسلماً مرجوح است . ولى در عين حال قسم منعقد مىشود و مخالفت با آن كفاره دارد . ثانياً : ايلاء احكام خاصهاى دارد كه در مطلق ترك وطى نيست لذا از احكام ايلاء ،