نمىتوانيم حكم وطى را استفاده كنيم . مثلًا در ايلاء ، اگر زن شكايت كند ، حاكم ضرب الاجلى تعيين مىكند كه در اين مدت يا بايد مرد وقاع كند و كفاره آن را هم بدهد يا زن را طلاق داده و او را رها كند و اگر شوهر زير بار نرفت در صورت تمايل زن حاكم او را طلاق مىدهد و اين حكم در مطلق ترك وطى نيست . ثالثاً : اگر حكم ايلاء را در ما نحن فيه نيز جارى بدانيم ، مدعاى ما اثبات نمىگردد چون مبدأ چهار ماهى كه در باب ايلاء هست ، از زمان مباشرت قبلى محاسبه نمىشود . بلكه مبدأ چهار ماه ، يا زمان شكايت به حاكم شرع است - / كما هو المشهور - / و يا زمان قسم خوردن و ايلاء است - / على قول - / و على اى حال از زمان مباشرت بيش از چهار ماه مىگذرد پس اثبات نمىكند كه ترك مباشرت بيش از چهار ماه حرام است . بلكه مىتوان گفت كه حكم ثابت در باب ايلاء خلاف مدعاى ما را اثبات مىكند زيرا اگر كسى سه ماه ترك مباشرت كرد ، بعد از سه ماه قسم بخورد كه مدتى ( بيش از چهار ماه ) مباشرت نكند ، زن شكايت كرده و حاكم شرع ضرب الاجل چهار ماه قرار داد ، اگر مبدأ ضرب الاجل را از زمان ايلاء هم بدانيم ، فاصلهء مباشرت قبلى تا پايان ضرب الاجل ، هفت ماه مىشود و معنى اين ضرب الاجل اين است كه تا هفت ماه ( از مباشرت قبلى ) مىتوانى مباشرت را به تأخير بيندازى . در واقع حاكم شرع اجازه داده است كه سه ماه بيشتر نيز مىتوانى ترك مباشرت كنى و اين خلاف مدعاى ما را اثبات مىكند . به بيانى ديگر ؛ اگر هر چهار ماه يك بار حق مباشرت قائل باشيم . معنى آن در مورد كسى كه پس از ترك سه ماه مباشرت ، ايلاء كرده و حاكم شرع ضرب الاجلى چهارماهه قرار داده اين است كه ، اگر ايلاء نمىكردى ، بيش از يك ماه ديگر حق ترك وقاع نداشتى ، حالا كه قسم خوردى ، شكايتى شده و پاى حاكم شرع به ميان آمده ، حق دارى سه ماه بيشتر مباشرت را ترك كنى ، يعنى اينكه شارع فرموده در فرض