بايد به هوا بپريد ، يا نبايد به هوا بپريد ، نمىتوان گفت كه شما مجاز به پريدن هوا يا نپريدن هوا هستيد ، زيرا اصلًا پريدن به هوا براى مكلف مقدور نيست تا شارع با اجازه دادن به مكلف ، زمينه شرعى انجام عمل را فراهم كند ، بنابراين كلام مصنف كه « ترك وطئ زوجه در صورت عدم تمكن از آن جايز است » با اشكال روبرو مىشود . البته اين مطلب همچون ساير فروع مسأله برگرفته از جواهر است ، ولى در جواهر حكم وجوب وطى در چهار ماه را مقيّد به تمكن زوجه قرار داده است « 1 » ، اين عبارت خالى از اشكال است ، زيرا مانعى ندارد كه گفته شود كه موضوع وجوب وطى ، انسانِ قادر است ، مفهوم جمله هم بىاشكال است ، چون مفهوم جمله اين است كه بر عاجز ، وطى واجب نيست ، و اين مطلب صحيح است چون عاجز وجوب ندارد ، ولى نفى تكليف غير از تكليف نفيى و حكم ترخيصى است ، در كلام ، مصنف حكم ترخيصى را براى شخص عاجز اثبات كرده و اين امر به حسب ظاهر صحيح نيست . 4 ) پاسخ مورد سومِ جواز ترك وطى ، توسط استاد مدّ ظلّه ما با سه وجه اين ايراد را پاسخ گفته كلام مصنّف را تصحيح مىكنيم : وجه اول : مراد از عدم تمكن ، عدم تمكن عرفى است نه عدم تمكن عقلى ، كسى كه قادر به انجام فعلى باشد ولى اين كار براى وى حرجى باشد اين شخص ، شرط عقلى صحت خطاب يعنى قدرت را داراست ولى عرفاً در استعمالات به او غير قادر اطلاق مىگردد ، در اين موارد تجويز شرعى معقول است ، زيرا الزام شرعى با توجه به قدرت عقلى وى معقول بوده است .

--> ( 1 ) عبارت جواهر چنين است : نعم فى كشف اللثام و غيره تقييد الحكم بالزوج [ 1 ] الحاضر [ 2 ] المتمكن من الوطء و لا بأس به بالنسبة الى الثانى [ اى التمكن ] مع فرض عدم التمكن الّذى يسقط به الوجوب و امّا الاول [ اى الحضور ] . . . .