مرحوم صاحب حدائق « ره » به ايشان اشكال مىكند : چرا مىگويند از اين روايت اختصاص حكم استفاده نمىشود ؟ ! يقيناً مورد روايت و مرجع ضماير آن ، خصوص مرأة شابة است پس حكم حرمت كه روايت بيان كرده است ، مخصوص مرأة مىباشد . ففيه ، ( اشكال ) أن الضمير فى قوله عليه السلام « اذا تركها » لا مرجع له ، الا الشابة المسؤول عنها ، و كذا جملة الضمائر المذكورة ، انما ترجع الى الشابة المذكورة و الجواب لا يقع مطلقاً كما توهمه حتى انه يعتذر عن عدم تقييد السؤال بما ذكره بل الجواب وقع عن خصوص الشابة كما لا يخفى » « 1 » دفاع استاد « مدّ ظلّه » از مرحوم فيض « ره » : مرحوم فيض نمىخواهد بگويد موضوع قضيه لفظيه مردد است بين مرأة شابة و مطلق مرأة ، بسيار روشن است كه مورد صحيحهء صفوان و مرجع ضمائر موجود در آن ، خصوص مرأة شابة است ، ايشان مىگويند هر چند مورد قضيه لفظيه ، خاص است . لكن از اثبات حكم در موردى خاص ، نفى حكم در سائر موارد استفاده نمىشود و دليل آن نيست كه موضوع ثبوتى حرمت ، خصوص مرأة شابة است و نسبت به غير او ، ترك مباشرت بيش از چهار ماه مانعى ندارد . پس ممكن است موضوع ثبوتى حكم اعم باشد و بايد سراغ ادله ديگر رفت كه آيا دليلى بر تعميم حرمت داريم يا خير ؟ و چون چنين دليلى نداريم ( اگر اجماع ادعى شده تمام نباشد ) مقتضاى قاعده اين است كه ، ترك مباشرت مرأة غير شابة حرام نيست . * نتيجهء بررسى اقوال فقهاء : بنابراين ، با بررسى اقوال فقهاء ، به اين نتيجه مىرسيم كه از نظر فتاوا اجماعى بر حرمت ترك مباشرت نسبت به مرأة غير شابه در كار نيست ، پس بايد با توجه به ادله ديگر اصل مطلب را تنقيح كرد .

--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 23 / 90