در پاسخ اين ايراد به نظر مىآيد كه مراد از اشكال همان معناى ظاهرى آن ( عدم الفتوى ) باشد ، ولى سبب عدم فتوا با وجود انصراف روايت به وطئ متعارف يكى از دو جهت زير مىتواند باشد : جهت اول : انصراف مراتبى دارد ، و تمام مراتب انصراف معتبر نيست بلكه انصراف چه بسا بدوى باشد و سبب تغيير ظهور نگردد ، مرحوم سيد در اينجا ، در درجهء انصراف تأمل دارد كه آيا بگونه‌اى است كه منشأ ظهور عرفى گردد يا خير ؟ ( دربارهء انصراف و نحوه تأثير تعارف در آن در جلسات بعد توضيح خواهيم داد . ) جهت دوم : اگر مراد از انصراف ، انصراف حجت باشد ، باز مصنّف با توجه به اطلاق كلمات فقهاء و يا تصريح آنها به كفايت مطلق وطى ، از فتوا دادن خوددارى كرده و به اشكال اكتفا كرده است . زيرا بر طبق مشى بسيارى از فقها استنباط مشهور علما در تعيين مفاد روايات نيز مؤثر بوده ، لااقل منشأ ترديد در مسأله مىگردد . در مسألهء چهارم نيز چون نقل مشتمل بر « تذوق عسيلته » از جهت سندى اعتبار ندارد ، ولى جهاتى همچون ادعاى اجماع شيخ يا عمل مشهور يا گروهى از علما بر طبق آن يا تكرّر نقل آن در روايات غير معتبر احتمال اعتبار روايت را پديد آورده ، نسبت به مضمون آن با ترديد برخورد شده است و كلمهء اشكال به كار رفته است . 3 ) طرح اشكالى درباره مورد سوم جواز ترك وطى مرحوم سيد هفت مورد ذكر كرده‌اند كه در آنها شوهر مىتواند نزديكى با همسر خود را ترك كند ، مورد سوم جايى است كه به جهت عدم انتشار عضو ، شوهر قادر به نزديكى نيست در اينجا اين اشكال به ذهن مىرسد كه تمام احكام تكليفى - خواه الزامى و خواه ترخيصى - مشروط به قدرت هستند « 1 » ، همچنانكه نمىتوان گفت كه

--> ( 1 ) البته برخى از علماء همچون مرحوم آقاى خمينى قدس سرّه شرط قدرت را در خطابات قانونى و كلى منكر شده‌اند ، ولى غالب علماء كلام ايشان را نپذيرفته‌اند و به عقيده ما نيز اين كلام قابل مناقشه است چنانچه در بحثهاى گذشته به تفصيل ذكر كرديم .