مسألهء ارفاق به زوجه ، حمل بر وطى متعارف و با انزال شود ، نسبت به فرع دوم هم بايد همينطور باشد ، يعنى به استناد غلبه به ضميمهء تناسب حكم و موضوع ، حدّ آن نيز بايد حمل بر متعارف شود و نبايد حدّ وطى واجب را تنها به مقدارى دانست كه موجب وجوب غسل گردد . بله ، اگر در اين باره مانند باب وجوب غسل ، كه بنابر روايت دائر مدار التقاء ختانين مىباشد ، روايتى خاص موجود بود كه حدّ آن را مشخص نموده بود ، بدان اخذ مىكرديم ، ولى از آنجا كه مستند فقها دربارهء اين مطلب روايات نيست ، بلكه اين حكم ( حدّ وطى واجب ) را از مطلقات با استفاده از تناسب حكم و موضوع و غلبه استفاده كرده‌اند ، بايد قائل به وجوب نوع متعارف از وطى گرديد و حدّ آن را هم به اندازهء متعارف و معمول دانست . بنابراين بايد مطلقات را با توجه به تناسب حكم و موضوع ( از قبيل ارفاق به زوجه و برآوردن نيازهاى او و . . . ) حمل بر افراد شايع و متعارف آن نمود . « * و السلام * »