ولى اگر چنين غلبه‌اى موجود نباشد و اكثر علما عادل نباشند ، بايد قيد عدالت در موضوع تصريح شود و تعبير علما بدون قيد صحيح نخواهد بود . از اين رو ، تعبير « جرياً على الغالب » كه در تعابير فقها متداول است ، شايد كاملًا گويا و درست نباشد . زيرا همچنانكه گفتيم غلبه در صورتى مىتواند منشأ انصراف باشد كه تناسب عرفى ميان حكم و موضوع نيز در افراد غالبه باشد و اگر چنين نباشد ، صرف تناسب حكم و موضوع و صرف غلبه يا ندرت موجب انصراف يا عدم انصراف نمىشود « 1 » . 3 ) نتيجه‌گيرى استاد - مدّ ظلّه - در ما نحن فيه بر اين اساس ، دربارهء مسألهء مورد بحث مىتوان گفت كه تناسب حكم و موضوع اقتضا مىكند كه مراد از وطى مباشرتى كه فقط دخول و خروج است ، نباشد ، بلكه مباشرتى مراد است كه متعارف مىباشد . از اين رو مىتوان گفت كه ، همچنانكه برخى گفته‌اند ، انزال معتبر است و عدم تصريح به اين قيد در ادله و تعابير روايات و منابع ، بدين سبب است كه به طور متعارف وطى همراه با انزال و تناسب حكم هم آن را اقتضا مىكند . 4 ) اشكالى در فتاواى برخى فقها در اين باره در برخى منابع فقهى ، از جمله جواهر ، با آن كه در ما نحن فيه با استناد به تعارف يا جرياً على الغالب ، انزال را معتبر دانسته‌اند ، ولى گفته‌اند كه حدّ وطى واجب به مقدارى است كه وجوب غسل بياورد اما به نظر مىرسد كه اين دو فرع با هم ناسازگار است . زيرا اگر بنا باشد كه وطى به خاطر تناسب حكم و موضوع ، از جمله

--> ( 1 ) به بيان ديگر ، تعابيرى مانند آن كه « كثرت استعمال موجب انصراف مىشود » ، آنچنان كه در كلام مرحوم آخوند ( ره ) ديده مىشود ، يا آن كه « جرياً على الغالب اين معنا مراد است » ، در مواردى صحيح است كه تناسب حكم و موضوع در غالب موارد جارى باشد و در واقع كثرت استعمال در صورتى محقق مىشود كه آن استعمالات صحيح باشد و فقط در مورد افراد متعارف ( آن هم به شرطى كه تناسب حكم و موضوع در آن افراد باشد ) استعمال لفظ مطلق بدون قيد صحيح است و خلاصه : تناسب حكم و موضوع اگر در افراد متعارفه باشد باعث انصراف به افراد متعارفه مىشود . ( لازم به ذكر است كه بحث انصراف در چند جلسه به طور مبسوط خواهد آمد . )