به حالت سابق ) حاصل نشده باشد و اين امر ناظر به صورت دخول به صغيره كه نزديكى با وى ذاتاً جايز نيست ، نمىباشد ، اين عبارت نظير آن است كه گفته شود نزديكى در حال حيض حرام و پس از آن حلال مىگردد ، اين عبارت ناظر به جايى است كه نزديكى ذاتاً حلال بوده و در اثر حيض حرام شده است و به محرّمات ابدى نظرى ندارد ، بنابراين عبارت جواهر علاوه بر اين كه در فروع مسأله است نه در اصل حرمت نزديكى ، ربطى به بحث دخول به صغيره ندارد بويژه با توجه به اين كه ابن برّاج خود در مهذب فتوا به حرمت ابد داده است و استاد او شيخ طوسى هم كه چنين نظرى دارد و اگر با استادش مخالف باشد ، بايد با عبارت صريحى اين مخالفت را بيان كند ؛ مثلًا بگويد " و لو بالصغيرة " ، بنابراين ابن برّاج را نمىتوان مخالف در مسأله حتى در فرض اندمال دانست . البته متأخران اين فرض را عنوان كرده‌اند ، علامه حلّى در قواعد « 1 » نخستين كسى است كه در حرمت ابد در صورت اندمال ترديد كرده ، شرّاح قواعد هم وجه آن را بيان كرده و طرفى را ترجيح نداده‌اند « 2 » و برخى فقهاء همچون فاضل مقداد و شيخ مفلح صيمرى « 3 » هم گفته‌اند كه فرقى بين صورت اندمال و صورت عدم اندمال نيست ، ولى قبل از علامه حلّى ما كسى را نيافتيم كه مسأله اندمال را طرح كرده و لو به نحو ترديد بين دو صورت فرق بگذارد . 2 ) بررسى ثبوت اجماع در مسأله حال ممكن است بگوييم كه وقتى تا زمان صاحب جواهر ( بجز فاضل هندى در برخى اقوال خود ) همه قائل به حرمت ابد شده‌اند ، مسأله اجماعى بوده و اجماع مدرك مستقل در مسأله است . ولى با فحص و دقت بيشتر مىفهميم كه مسأله اجماعى نيست ، بلكه شهرت

--> ( 1 ) قواعد 3 : 791 . ( 2 ) مثلًا ايضاح 3 : 704 . ( 3 ) تنقيح 3 : 27 ، غاية المرام 3 : 60 .