مسأله در بين قدماء نيز ثابت نيست ، چون اوّل كسى كه صريحاً حكم به تحريم كرده شيخ طوسى در تهذيب و استبصار و نهايه است ، و از ظاهر عبارت كلينى و نه صريح آن هم اين امر استفاده مىگردد ( ر اين باره پس از اين نيز سخن خواهيم گفت ) ولى ابن جنيد « 1 » ، شيخ صدوق « 2 » ، شيخ مفيد « 3 » ، سيد مرتضى ، أبو الصلاح حلبى « 4 » ، سلّار « 5 » ، ابن زهره ، كيدرى ، كه همه از متقدمين بشمار مىروند ، هيچ يك قائل به تحريم نيستند ، البته به برخى از اين فقهاء همچون شيخ مفيد و سيد مرتضى فتواى به تحريم نسبت داده شده كه صحيح نيست ، چنانچه خواهد آمد . بلكه تعابير بسيارى از اين فقها ظهور بر خلاف دارد ، مثلًا شيخ مفيد بابى را به عنوان محرمات بالاسباب گشوده و در آن باب حدود بيست عنوان محرِّم ابد ذكر كرده ولى اين مسأله را ذكر نكرده ، در جايى ديگر هم كه موضوع مسأله ما را عنوان كرده مىگويد : " و الرجل اذا جامع الصبية و لها دون تسع سنين فافضاها كان عليه دية نفسها و القيام بها حتى يفرق الموت بينهما " ، در اينجا تنها متعرض دو حكم ديه و لزوم نفقه شده و حرمت ابد را ذكر نكرده است . شيخ صدوق هم روايات بسيار درباره محرّمات ابد ذكر كرده و روايتى همچون مرسله يعقوب بن يزيد كه از آن تحريم ابد در دخول به صبية استفاده مىشود ، را نياورده بلكه روايت مخالف همانند حديث حمران را كه صريح در عدم انفساخ است ، ذكر كرده است ، در مقنع هم تنها در مسأله دخول به صبية حكم ضامن بودن مرد را نسبت به عيبِ وارد آورده ، ذكر كرده است و سخنى درباره حرمت ابد ذكر نكرده است . بنابراين مسأله اجماعى نيست . 3 ) نسبتهاى نادرست قول به تحريم ابد به فقهاى متقدم در رياض قول به تحريم را به صريح انتصار نسبت داده ، ولى اين نسبت ناتمام

--> ( 1 ) مختلف 7 : 44 . ( 2 ) مقنع 309 ( ينابيع 18 : 13 . ) . ( 3 ) مقنعه : 500 . ( 4 ) كافى 294 ( ينابيع 18 : 86 ) . ( 5 ) ر . ك مراسم .