السيد موسى الشبيري الزنجاني
1516
كتاب النكاح ( فارسى )
تنها كسى كه در اين مسأله صريحاً فتوا به عدم تحريم داده ، كاشف اللثام است ، وى در سه مورد كشف اللثام مسأله را مطرح كرده ، در دو مورد فتوا به تحريم و در يك مورد فتوا به عدم تحريم داده است كه عبارت وى چنين است : لا يحل وطئ الزوجة الصغيرة اجماعاً و هى قبل ان تبلغ تسعاً فان دخل لم تحرم على الاصح الّا مع الافضاء . . . فتحرم مؤبداً ، و ان اندمل الموضع ، - كما يفهم من التحرير و قيل تحلّ حينئذ و يأتى الترديد فيه فى الجنايات . هذا هو المشهور بين الأصحاب . . . ( سپس در ادله ابد در صورت افضاء هم مناقشه كرده مىگويد : ) فالأقوى وفاقاً للنزهة الحلّ . درباره كلام نزهة الناظر پس از اين بحث خواهيم كرد ولى از قدما كسى بالصراحه قائل به تحريم نشده تنها از عبارت ابن برّاج در جواهر و برخى ديگر عدم تحريم در صورت اندمال استفاده مىشود كه بر فرض صحت نسبت به ابن برّاج ( كه پس از اين در اين باره بحث خواهيم كرد ) به عنوان مخالف در اصل مسأله به شمار نمىآيد . 4 ) ادعاى اجماع در مسأله بر تحريم ابد در دو جاى ديگر ايضاح يكى در كتاب النكاح و ديگرى در كتاب الديات ادعاى اجماع بر تحريم ابد شده ، عميدى در كنز الفوائد دعواى وفاق كرده ، ظاهر كلام ابن فهد در مهذب بارع و مقتصر هم ادعاى وفاق مىباشد ، در مسالك نخست " لا خلاف " ادعا كرده كه ظهور در اجماع داشته سپس صريحاً دعواى وفاق نموده كه اين نقل دوم را از مسالك نقل نكردهاند ، صاحب حدائق هم دعواى نفى خلاف كرده است . پس مدعيان اجماع صريحاً يا ظاهراً بسيارند ، ولى آيا در مسأله مخالفى از قدماء ( كه ملاك در اعتبار و عدم اعتبار اجماع اقوال آنهاست ) ، وجود دارد . ما شخص مخالف صريحى نيافتيم ، ولى پارهاى عبارات مشكل در كتب فقهاء وجود دارد كه دربارهء آنها بايد بحث شود . .