السيد موسى الشبيري الزنجاني
1513
كتاب النكاح ( فارسى )
اين مبنا هستند كه زن بر شوهر حرام ابدى مىگردد . در اينجا نخست چند بحث اصلى مطرح است و سپس فروعى فقهى . امّا مسائل اصلى : 1 آيا اصلًا حرمتى ( فى الجمله ) در كار هست يا خير ؟ 2 آيا شرط حرمت ابد ، افضاى صغيره است يا نفس دخول كفايت مىكند ؟ 3 در هر حال آيا با حرمت ابدى ، زن از حباله زوجيت شوهر خارج مىشود يا خير ؟ ما در اينجا نخست به مسأله اول كه اصل حرمت فى الجمله است مىپردازيم . در اينجا مصنف اين قول را به مشهور نسبت دادهاند ، ولى جماعتى چند ادعاى اجماع نمودهاند ، حال با بررسى اقوال فقهاء ، ادعاى اجماع را بررسى مىكنيم : 3 ) اقوال فقهاى تا عصر صاحب جواهر ( ره ) ما تا عصر صاحب جواهر ( ره ) كسى را نيافتيم كه صريحاً فتوا به عدم ثبوت اصل حرمت ابد داده باشد ( مگر كاشف اللثام در يك جاى كتاب خود ) ، ولى قائلان به اصل حرمت ابد در تمام قرون گذشته فراوان هستند ، از قرن چهارم كه فتاواى فقهاى آن معمولًا به دست ما رسيده ، آغاز نموده و فقهاى هر قرن را كه فتوا به تحريم ابد دادهاند ، نقل مىكنيم : * قرن چهارم : كلينى ( م 328 329 ) از فقهاى نيمه اوّل اين قرن ، قائل به تحريم ابد است ، زيرا در كافى « 1 » بابى را عنوان كرده است با عنوان " باب المرأة الّتى تحرم على الرجل فلا تحل ابداً " ، در ذيل اين عنوان ، محرّم شدن ابد زن به سبب لعان ، ازدواج در عده ، نُه بار طلاق دادن ، ازدواج در حال احرام ، ازدواج زن شوهر دار را
--> ( 1 ) كافى 5 : 426 .