روشن مىشود . اما اگر اين روايت نبود ، در استدلال به آيه مشكله‌اى وجود داشت « 1 » و آن اين است كه چگونه حكمى را كه پيامبرى در شرايع گذشته براى قوم خود بيان نموده است ، به شرايع بعدى تسرى دهيم و از حكم شريعت سابق حكم شرايع بعدى و شريعت خاتم را استفاده نمائيم ؟ در اينجا تقريب‌هاى مختلفى شده است : تقريب اول : ( صاحب حدائق ره ) اين تقريب ظاهراً از صاحب حدائق است . ايشان مىفرمايد : اصل اوّلى در شرايع گذشته مادامىكه ناسخ آن نيامده ، اخذ بدان شرايع است و بعثت نبى بعدى و آوردن شريعت جديد ، به خودى خود مانع از اخذ به شرايع گذشته نيست مگر آنكه در شريعت جديد آن حكم نسخ شده باشد و اين نكته از همين روايت استفاده مىشود . تقريب دوم : ( علامه طباطبائى ره ) مرحوم آقاى طباطبايى هم بيانى دارند كه هر جايى كه در قرآن نقل مطلبى شده است و سپس قرآن آن مطلب را ردّ نكرده باشد ، اين خود دليل امضاست . ايشان اين مبنا را در موارد مختلف پياده كرده‌اند . مثلًا وقتى قرآن سخنان مشركين را نقل مىكند ، بلافاصله پس از آن مىفرمايد : « سبحان الله » كه اين تنزيه دليل ردّ آن مطلب است . اما وقتى از قول پيامبران مطلبى نقل مىشود ، هيچ تخطئه و ايرادى بدان مطلب وارد نمىنمايد . لذا اين دليل امضاى آن مطالب است . ممكن است كسى به اين بيان ، حكم قوم لوط را در شريعت پيامبر ( ص ) نيز جارى بداند .

--> ( 1 ) غير از اشكالى كه قبلًا در بحث از آيه مطرح كرديم كه ممكن است مراد لوط اطفاى شهوت باشد . اين تقريب بر فرض آن است كه مراد لوط ، اتيان النساء از دبر باشد به جاى مردان و طبعاً در قوم لوط اين عمل جايز بوده باشد . البته روايت مذكور در متن ، اشكال را مرتفع مىسازد و مراد لوط همان اتيان النساء فى ادبارهن به جاى اتيان الرجال است .