بررسى تقريب دوم : تقريب دوم در مطلب مورد بحث ما كافى نيست ، چون ممكن است گفته شود اين امضا مربوط به زمينه خود مىباشد و در زمان خودش صحيح است و لذا نمىتوان حكم زمانهاى بعدى و شرايع لاحق را از آن استفاده نمود . لذا در بحث ما حرف لوط براى قوم خودش و در زمان و زمينهء خود او درست و صحيح بوده است ولى ممكن است مختص قوم او باشد و در شرايع بعدى درست نباشد . تقريب سوم از استاد مدّ ظلّه : ممكن است گفته شود در شرايع كليّاتى هست كه احكام ثابته است و لذا نسخ شدنى نيست . مثل ازدواج با محارم يا احكام مربوط به حقوق مردم يا احكام ميان زن و شوهر كه بعيد است تفاوتى از اين جهت ميان شرايع وجود داشته باشد . همچنين مثل شرب خمر كه گفته‌اند تمام شرايع آن را تحريم كرده‌اند . لذا احكامى هست كه بعيد است زمان و مكان تأثيرى در آنها داشته باشد . ولى ذهن در بعضى از عبادات ابايى ندارد كه بحسب ازمنه تغيير كرده باشند . ولى بسيار بعيد است كه مرد در شرايع سابق ولايت تام و تمام بر زن داشته باشد ولى در شريعت سمحهء سهله تضييقى از اين ناحيه بر مرد شده باشد « 1 » . نكته : به مضمون اين روايت ، روايات ديگرى نيز هست كه به آيات ديگرى از قرآن در مورد قوم لوط استدلال كرده است . در اين موارد احتمال هست كه اصل روايت يكى بوده است ، منتهى راوى ، اصل استدلال حضرت به آيه قرآن مربوط به قوم لوط را در خاطر داشته و خود آيه را فراموش كرده باشد و لذا در هر نقلى يكى از آيات قرآن در اين زمينه را بيان كرده باشد . و الله العالم

--> ( 1 ) تقريبى ديگر مبتنى بر استصحاب احكام شرايع سابق هم شده است كه محل تأمل است . ما چون اساساً استصحاب را در شبهات حكميه جارى نمىدانيم ، از تعرض بدان صرف نظر كرديم .