السيد موسى الشبيري الزنجاني

1098

كتاب النكاح ( فارسى )

ب ) تقريب دوم : استدلال به آيه شريفه « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » آيه شريفه جواز اتيان را منحصر به « ما امركم الله » كرده است و اگر امر در « أَمَرَكُمُ اللَّهُ » الزامى هم نباشد ، لااقل دلالت بر اصل مطلوبيت مىكند و شكى نيست كه وطى در دبر مطلوب نيست و اگر حرام نباشد لااقل مكروه است و اگر به فرض مكروه هم نباشد ، قطعاً مستحب نيست پس آيه شريفه فقط وطى در قبل را تجويز كرده و دلالت بر حرمت وطى در دبر مىكند . بررسى تقريب دوم پاسخ اين تقريب نيز از كلمات گذشته روشن شد زيرا : اولًا : محتمل است امر در آيه شريفه امرى الزامى باشد - به صورتهاى مختلفى كه گذشت - و گفتيم مفهوم آن نفى وجوب است نه نفى جواز . ثانياً : اگر امر آيه استحبابى هم باشد آيه مىفرمايد پس از پاك شدن وطى در قبل مستحب است . مفهوم آن اين است كه وطى در دبر مستحب نيست پس دلالت بر عدم جواز آن نمىكند . ثالثاً : آيه شريفه ، فقط ناظر به احكام حائض بما هى حائض و غايت آن احكام است و مفهوم آن اين است كه حائض نسبت به وطى در دبر حكم خاصى ندارد و وطى در دبر مىتواند در همهء حالات - طهر و حيض - حرام باشد و مىتواند هميشه حلال باشد . رابعاً : مفهوم كلى داشتن آيه شريفه مبتنى بر مفهوم داشتن لقب است كه مبناى باطلى است . « * و السلام * »