السيد موسى الشبيري الزنجاني

1078

كتاب النكاح ( فارسى )

تطبيق نمىكند ، زيرا بر فرض كه بپذيريم كه استعمال اسم مكان بر وزن مفعِل يا مفعَل ، قياسى و كاربرد مصدر بر آن وزن ، سماعى است ، اين امر قابل انكار نيست كه حتى در قرآن كريم ، واژهء « محيض » به معناى مصدرى به كار رفته است ، « وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ » . تقريب دوم : بگوئيم اگر لفظى داشتيم كه گاهى در معنائى سماعى استعمال مىشود و گاهى در معنائى قياسى ، در استعمالى كه نمىدانيم در كداميك از دو معنى استعمال شده ؟ به معناى قياسى آن حمل مىكنيم . نقد استاد مدّ ظلّه : اين تقريب از نظر كبروى تمام نيست ، بلكه ظهور لفظى دائر مدار كثرت موارد استعمال است ، گاهى استعمال يك لفظ در يكى از دو معنى به قدرى است كه منشأ ظهور مىگردد و گاهى اين مقدار نيست و براى تعيين معنى بايد به قرائن متوسل شد . بنابراين نمىتوانيم بگوئيم اصلى يا قاعده‌اى وجود دارد كه بايد لفظ را بر معناى قياسى آن حمل كرد ، چنين قاعده يا بنايى عقلايى وجود ندارد . مثلًا اگر كلمهء « مسجد » هم به معناى محل سجود به كار رود و هم به معناى مصدرى ( سجده كردن ) و معناى دوم قياسى باشد ، در اين صورت هرگاه استعمال اين واژه در معناى اول به سماع ثابت شده باشد ، آيا مىتوان در موارد مشكوك كاربرد آن را در معناى قياسى بر معناى سماعى مقدّم دانست ؟ مسلماً نه ، در اينجا هم بايد گفت كه دليلى بر حمل واژهء « محيض » بر معناى قياسى وجود ندارد ، بله ، اگر كاربرد آن در معناى سماعى ( مصدرى ) به نحو مجاز بود ، مجالى براى اين گفته وجود داشت ولى از آنجا كه كاربرد مزبور به نحو حقيقى است نه مجازى ، نمىتوان به چنين قاعده و اصلى ملتزم شد . 3 ) كلام محقق در معناى « محيض » در صدر آيهء شريفه مرحوم محقق ره مىفرمايند : كلمهء « محيض » در صدر آيهء شريفه به معناى مصدرى آن است ، « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ » يعنى از « حيض » از شما مىپرسند « قُلْ هُوَ