مراد از قميّين نيز همين چند نفرند . همچنانكه در مجوزين هم حلبيّون را قائل به جواز ذكر كرده است در حالى كه تنها ابن زهره در غنيه ، بر اين مطلب تصريح دارد و أبو الصلاح حلبى كه در استقلال رأى و از حيث زمان به ابن زهره مقدم است ، در كافى و همينطور علاء الدين حلبى در اشارة السبق اين مسأله را عنوان ننموده‌اند . بنابراين هيچ بعيد نيست كه فاضل آبى حدس زده كه چون ابن زهرهء حلبى ادعاى اجماع كرده حد اقل حلبيّون با او هم‌مرامند . 3 ) ابو الفتوح رازى ، راوندى ، صاحب البلابل از جمله كسانى كه قائل به تحريم شمرده شده‌اند ، ابو الفتوح رازى است . ولى اگر صدر و ذيل كلام او مورد دقت قرار گيرد ، معلوم مىشود كه او نيز قائل به جواز است ايشان مىگويند : روايات مانعه و مجوّزه داريم و مقتضاى جمع روايات - همانطورى كه شيخ طوسى فرمودند - حمل بر كراهت است . احتمالًا كسانى كه تحريم را به وى نسبت داده‌اند ، به بعضى از قسمتهاى كلام او مراجعه كرده‌اند . از دو كتاب ديگر نيز قول به تحريم نقل شده است : لباب راوندى ، اين كتاب چون در دسترس ما نيست ، نمىتوانيم بگوييم كه او قائل به تحريم است ؛ زيرا چه بسا كسانى كه كلام وى را نقل كرده‌اند ، همانند نقل كلام شيخ ابو الفتوح دچار اشتباه شده باشند و يا چيزى را كه ظاهر در كراهت است ، حمل به حرمت كرده باشند . بلابل القلاقل ، صاحب اين كتاب شخصى است به نام سيد أبو المكارم و چندان شناخته شده نيست . فقط مىدانيم كه قبل از مرحوم مجلسى مىزيسته است . وى آياتى را كه با « قل » شروع شده ، در اين كتاب تفسير و شرح كرده است و چون اين كتاب هم در دست ما نيست ، نمىتوانيم به صِرف نقلى كه شده ، اكتفا كنيم .