انجام دادن مقدمات ، قصد داشته باشد كه سبب انجام فعل گردد و در مواردى كه فاعلِ مقدمه ، قاصد ايجادِ ذى المقدمه نباشد ، اعانت صدق نمىكند . بنابراين مجرد علم مرد به اينكه زن به وى نگاه مىكند ، باعث وجوب تستر بر وى از باب حرمت اعانت بر اثم نمىگردد . ثانياً سيرهء قطعى بر اين است كه پوشاندن و تستر بر مردان لازم نيست . ايشان در ادامه مىفرمايند : اگر كسى وجوب تستر را از باب نهى از منكر لازم بداند اولًا سيرهء فوق الذكر دليل بر تقييد خوردن اطلاقات نهى از منكر در مقام است و ثانياً معناى نهى از منكر وجوب تستر نيست بلكه همانگونه كه مراد از امر به معروف احداث داعى به انجام عمل است ( نه ايجاد مقدمات معروف ) مراد از نهى از منكر نيز ايجاد داعى به ترك عمل است پس مراد زجر تشريعى است نه زجر تكوينى ، پس در مقام نمىتوان بدان تمسّك نمود . ه ) نقد كلام مرحوم آقاى خوئى ره و مرحوم آقاى حكيم ره توسط استاد مدّ ظلّه : در كلام ذكر شده توسط مرحوم آقاى خوئى و مرحوم آقاى حكيم نكاتى قابل تأمل است : نكتهء اول : نكته‌اى مشترك در كلام دو فقيه بزرگوار وجود دارد كه « صدق اعانت بر اثم متوقف بر قصد تسبيب مىباشد . » به نظر مىرسد كه قصد در اين مسأله خصوصيتى ندارد چرا كه در انتساب برخى افعال به اشخاص علم و قصد و حتى اختيار نيز معتبر نيست و حتى چنانچه در خواب در اثر غفلت كارى از كسى سر بزند اين كار به وى منتسب است و بنابر فرمايش اين دو بزرگوار اگر مثلًا دو ورزشكار با لباسهائى كه بيشتر بدن آنها عريان است در حضور زنان ظاهر شوند و هر دو علم دارند كه زنها عمداً به آنها نظر مىكنند چنانچه يكى از آنها با قصد نشان دادن بدن به زنان ورزش كند معاونت بر اثم كرده و ديگرى اگر بدون قصد نشان دادن بدن و فقط