به قصد ورزش ، ورزش كند معاونت بر اثم نكرده است . در حالى كه روشن است هر دو به نگاه زنان كمك كرده‌اند هر چند يكى از آنها قصد نداشته است . ايشان مىفرمايند : « اگر قصد نگاه كردن باشد ، تعاون نيز صدق مىكند » و اين عجيب است چرا كه تعاون زمانى صدق مىكند كه فعل مشتركاً توسط دو نفر انجام شود و هر دو در انجام فعل شريك باشند ولى در مثال ، فعل حرام ، نظر كردن زنهاست و قصد نگاه كردن هيچ اثرى در شركت در فعل و ايجاد عنوان تعاون ندارد و براى صدق اعانت بر اثم كافى است بداند كه زنها به وى نگاه مىكنند . بنابراين قصد داشتن يا نداشتن تأثيرى در صدق اعانت بر اثم ندارد و همين كه مرد علم دارد چنانچه بدن خود را نپوشاند زنها به وى عمداً نگاه كرده و به حرام مىافتند از باب حرمت اعانت بر اثم بر وى واجب است خود را بپوشاند . نكتهء دوم : ادعايى كه در كلام بزرگواران مطرح گرديده بود كه سيرهء قطعيه جارى است بر اينكه پوشش را بر مرد لازم نمىدانند حتى اگر علم اجمالى باشد به اينكه اعانت بر اثم نيز مىباشد ؛ به نظر مىرسد در صورتى كه نتيجهء مقدمات بعيده عمل ، اثم و گناه كردن باشد سيره قطعى جارى است بر اينكه پوشش بر مرد لازم نيست ولى اگر نتيجهء مقدمات قريبه عمل ، اثم و گناه كردن باشد علاوه بر اينكه اعانت بر اثم صدق مىكند چنين سيره‌اى نداريم مثلًا اگر كسى قصد شرب خمر را دارد چنانچه ديگرى ليوان شراب را در اختيار وى گذارد ، عرفاً اعانت بر اثم صدق مىكند و وى مرتكب حرام شده است چرا كه در موردى كه نتيجهء مقدمات بعيده عمل ، گناه كردن است اگر قائل به حرمت شويم ، نظام عالم بر هم خورده و موجب عسر و جرح مىگردد ولى در مورد ديگر بناى عقلا بر اين است كه اعانت بر اثم وجود داشته و وى را مؤاخذه مىكند و سيرهء قطعيه بر جواز چنين كارهايى جارى نيست . نكتهء سوم : در كلامى كه مرحوم آقاى حكيم در مورد عدم جريان نهى از منكر مطرح