فيض ( ره ) را خلاف ظاهر دانسته ، به نظر ما استظهار او اگر مطابق با ظاهر روايت نباشد ، لااقل خلاف ظاهر نيست و كاملًا درست به نظر مىرسد . ب - راه جمع دوم ( مرحوم آقاى حكيم « ره » ) مرحوم آقاى حكيم اين دو روايت را اين گونه جمع كرده‌اند كه حضرت براى پاسخ به اصل سؤال به آيهء « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » استناد كرده‌اند ، اما استناد حضرت به اين آيه از باب مجارات و اقناع خصم مىباشد ، يعنى امام ( ع ) خود معتقد به اين مطلب نبوده‌اند ، ولى از آنجا كه طرف ، آيه را دليل بر جواز مىدانسته ، امام ( ع ) مطابق با رأى او استدلال فرموده است . نقد جمع دوم : ولى اين جمع ايشان را نمىتوان پذيرفت . زيرا از سؤالى كه راوى كرده ، معلوم مىشود كه وى در حكم جواز ، اشكال داشته و طبعاً با استناد به آيهء « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » براى جواز موافق نبوده است و لذا پرسيده « فأين قول الله عزّ و جلّ . . . » ، بله اگر خصم از پيروان مسلك مالك بود و دلالت آيه را بر جواز قبول داشت ، در اين صورت حمل سخن امام ( ع ) بر اقناع و مجارات ثبوتاً ممكن بود ، ولى صدر حديث به روشنى چنين فرضى را نفى مىكند . بنابراين هيچ الزامى براى امام ( ع ) وجود نداشته كه به مطلبى خلاف واقع ، كه خود آن را قبول نداشته ، استدلال فرمايد . بنابراين كلام مرحوم آقاى حكيم را نمىتوان پذيرفت . ب ) بررسى استدلال به « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » براى حرمت : 1 ) استدلال قدما به آيه براى حرمت مراد از امر در « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » امر به اعتزال از قبل است . حال مراد از محيض يا مفهوم اسم مكان است همچنانكه مرحوم محقّق ( ره ) در معتبر فرموده ، در اين صورت مراد اين آيه اجتناب از موضوع الدم خواهد بود ، و يا اين كه مراد از محيض ، حالت حيض ( اسم زمان ) است كه در اين فرض مىتوان گفت كه مراد از اعتزال ، اعتزال و اجتناب كلى و كامل ، كه در ميان مجوس و . . . رسم بوده ، نيست . بلكه مراد از آن اعتزال جزئى است و به فعل متعارف يعنى مقاربت در قُبل انصراف