دارد . بنابراين مىتوان گفت كه يا مفهوم محيض موضع الدم و فرج است يا اعتزال در محيض بدان انصراف دارد . در هر حال ، « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » متضمّن تجويز همان كارى است كه با امر به اعتزال ، حكم حرمت يافته بود كه مفهوم اين تعبير آن است كه اتيان در غير موضع دم حرام مىباشد . 2 ) پاسخ طبرى به استدلال مزبور طبرى ( متوفاى 310 ) به اين استدلال خرده گرفته كه اگر چنين باشد كه تحليل مذكور در « فَأْتُوهُنَّ » همانند تحريم ذكر شده در « فَاعْتَزِلُوا » اختصاص به فروج داشته باشد ، مفهوم آن اين است كه همهء استمتاعات ديگر در حال حيض حلال باشند ، ولى پس از پاكىِ زن حرام باشند و اين مطلب بر خلاف اجماع مسلمين از شيعه و سنى است . 3 ) پاسخ استاد - مدّ ظلّه - به طبرى در تقريب قول قدما ايراد وى وارد نيست ، زيرا هرگاه مثلًا در رسائل عملى در صدد بيان احكام حائض باشند يا فردى از احكام حائض سؤال كند ، مراد آن است كه حائض چه حكمى دارد نه اينكه « حائض بما أنّه مكلّف » ، واجد چه احكامى است ؟ درست است كه براى حائض دروغ و غيبت و ايذاء و . . . حرام و زكات و خمس و امر به معروف و نهى از منكر واجب مىباشد ، ولى اينها به احكام حائض ( بما انه حائض ) مربوط نمىشود . در اينجا هم مراد از « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ » احكام مربوط به تمتعات از حائض و موضع حيض است نه هر حكمى كه حائض دارد ، هر چند به عنوان انسان يا مكلّف مىباشد ، بنابراين از آنجا كه سؤال از تمتعات از فرج در حال حيض بوده ، حكمى كه بيان شده ( اعتزال ) هم مربوط به آن است . بنابراين اصولًا امر « فَاعْتَزِلُوا » نسبت به حكم تمتّعات ديگر ، نفياً يا اثباتاً ساكت است و آن تمتّعات حكم پيشين خود را به سبب حيض از دست نمىدهند . يعنى تمتّعاتى كه پيشتر حلال بوده ، اكنون هم ( پس از حيض ) حلال است و اگر قبلًا حرام ذاتى بوده ، الآن هم حرمت دارد . امّا ذيل آيه كه فرموده « فَأْتُوهُنَّ » اتيان اعم است هم شامل اتيان در قبل مىشود