امر به اعتزال كه در اين حال صادر شده ، بلكه در برخى از امم سابقه اعتزال كامل صورت مىپذيرفته ولى اسلام آن را محدود ساخته است ، در اين فضاى فكرى بسيار مستبعد است كه چيزى كه مرد ذاتاً بايد از آن اجتناب كند ، در حال حيض مجاز گردد . البته اين روايات مجوزه باب حيض با روايات ناهيه در همان باب ، متعارض است كه مىبايست حمل به كراهت يا حمل به تقيه شود كه نياز به تفصيل بحث در اين زمينه نيست . حال ما به عنوان نمونه يك روايت از روايات مجوزه را كه سند آن تمام است ذكر مىكنيم . 2 ) متن موثقهء هشام بن سالم و بهذا الاسناد « 1 » عن على بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زراره عن محمد بن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يأتى المرأة فيما دون الفرج و هى حائض قائل لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع . مراد از « بهذا الاسناد » در اين سند چنين است : « ما اخبرنى به جماعة عن أبى محمد هارون بن موسى عن أبى العبّاس احمد بن محمد بن سعيد عن على بن الحسن بن فضال ، و أخبرنى أيضاً أحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن على بن الحسن بن فضال

--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة ، ج 2 ( چاپ جديد ) 2 : 640 / 3101 ، باب 21 ، از ابواب الحيض از كتاب الطهارة ، ح 20 و در وسائل 2 : 322 / 2253 ( باب 25 از ابواب الحيض ، ح 6 ) روايت به گونه‌اى نقل شده كه مناسب نيست . ايشان نخست روايتى را با اين سند ذكر كرده‌اند « محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال » و سپس روايت مورد بحث را با اين سند آغاز نموده‌اند : « و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة . . . » از اين عبارت چنين برداشت مىشود كه شيخ طوسى سند خود را به اين دو روايت در متن تهذيب ذكر نكرده ، بلكه به مشيخه و فهرست اعتماد كرده‌اند ، با اين كه در تهذيب با عبارت مورد اشاره ، سند خود را ذكر كرده كه مشتمل بر دو طريق است و تنها طريق دوم آن در مشيخه و فهرست آمده است . ( مشيخه تهذيب ص 55 ، فهرست شيخ : 92 / 381 )