خلاصه ، ملازمه‌اى كه بين جواز اختيارى ابداء و جواز اختيارى نظر قائل بوديم ، نبايد جواز ابداء به مناط ضرورت را به آن قياس كرد . 2 ) پاسخ استاد ( مدّ ظلّه ) به شاهد نقضى مرحوم آقاى خوئى قدس سرّه : پيش از بررسى اصل كلام ايشان ، مناسب است دربارهء شاهد نقضى ايشان سخن بگوييم ، به نظر ما تمسك به بحث اكراه مفيد فايده نيست ، چون در برخى صورت‌ها حكم در باب اكراه واضح است ولى ربطى به محل بحث ندارد ، و در جايى كه به بحث جارى مربوط است ، حكم صورت اكراه هم روشن نيست . در توضيح مىگوييم كه مراد شما از اينكه براى غير مكره جوازى نيست ، چه كسى است ؟ آيا مراد شخص مكره ( به كسر راء ) مىباشد كه اگر مردى زنى را به گناه وادار كند ، خود او نمىتواند به استناد اكراه زن ، با او گناه انجام دهد و عمل خود را هم جايز بشمرد ، حرمت اين امر مسلم و واضح است . همچنين اگر مراد كسى است كه كار او تأثيرى در رفع اكراه ندارد ، مثلًا كسى زنى را به كشف حجاب مجبور كرده ، مردى به زن نگاه مىكند بدون اينكه نگاه او در رفع اكراه زن نقش داشته باشد ، در اين صورت هم حرمت روشن است ولى به بحث جارى مربوط نيست ، زيرا خود طبيب كه اضطرار را براى مريض پديد نياورده و رفع اضطرار هم با فعل وى بيگانه