نيست ، بلكه براى از بين رفتن اضطرار مريض ، پزشك بايد معالجه كند ، اگر در اين صورت هم شما در باب اكراه بخواهيد قائل به حرمت شويد و جواز را غير معقول بدانيد ، مسأله روشن نيست ، چه مانعى دارد اگر شارع براى بر طرف ساختن اكراه شخص اكراه شده ، به شخص ديگر هم اجازه دهد كه فعل محرّم ذاتى را مرتكب شود تا اكراه از مكره بر طرف گردد ؟ البته ما نمىگوييم كه حتماً شارع چنين اجازه‌اى داده است ، بلكه كلام ما اين است كه اجازهء شارع به اين معناى گسترده ، هم در باب اضطرار و هم در باب اكراه از جهت ثبوتى معقول است و از جهت اثباتى هم مىبايد هر دو بررسى گردد و بحث اكراه واضح‌تر از بحث اضطرار نيست تا از حكم بحث اول ، حكم بحث دوم روشن گردد ، به خصوص نكته‌اى در مثال طبيب وجود دارد كه حكم مسأله را از جهت قواعد روشن‌تر مىگرداند و آن نكته عموم ابتلاء به اين مسأله مىباشد ، هيچ بعدى ندارد كه شارع براى بر طرف ساختن دشوارى و حرج عمومى جامعه ، اجازه نظر يا لمس را به طبقهء خاص پزشكان داده باشد ، پس نامعقول خواندن و كلمهء « لا يعقل » به كار بردن وجهى ندارد . 3 ) كلام مرحوم آية اللَّه حائرى قدس سرّه : مرحوم حاج شيخ در پاسخ اين اشكال كه با اينكه طبيب مضطر نيست بلكه بيمار اضطرار دارد ، ادلهء تجويز اضطرار چگونه مىتواند نظر طبيب را شامل شود ؟ مىفرمايد : ادلهء اضطرار در هنگامى فقط شامل شخص مضطر شده و حكم شخص ديگر را شامل نمىشود كه با جعل حكم جواز براى مضطر ، مشكله حل شود و اضطرار بر طرف گردد ، اما اگر رفع اضطرار بر تجويز فعل محرّم براى شخص غير مضطر نيز متوقف باشد ، در اينجا به دليل اقتضاء ( و صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية ) حكم مىكنيم كه دربارهء شخص ديگر هم تحريم برداشته شده است ، ايشان فرموده‌اند شارع نخواسته مردم در اضطرار باشند و يك عمر در سختى بيمارى قرار داشته باشند ، براى بر طرف شدن سختى بيمارى ، شارع اجازهء مراجعه به طبيب و