1 ) كلام مرحوم آقاى خوئى قدس سرّه : ايشان مىفرمايند كه قطع نظر از صحيحهء ابو حمزه ثمالى ، با ادلهء رفع اضطرار نمىتوان جواز نظر طبيب را ثابت كرد ، چون تعبير اين ادله چنين است « ليس شىء ممّا حرم اللَّه الا قد أحله لمن اضطر اليه » ، و بنابراين تعبير ، محرمات فقط براى شخص مضطر جايز گشته ، پس فقط زن مىتواند بدن خود را به طبيب نشان دهد ، و به استناد ادلهء اضطرار ، طبيب نمىتواند به او نگاه كند . ان قلت : پيشتر در ذيل بحث از آيه « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ . . . » گفته شد كه جواز ابداء زن ملازم با جواز نظر مرد مىباشد ، پس وقتى زن مضطر گشت و جواز ابداء زينت به طبيب پيدا كرد قهراً طبيب هم بايد بتواند نگاه كند ، پس كلام شما در اينجا با كلام گذشته ناسازگار است . قلت : در مسألهء قبل ، ملازمه بين جواز ابداء به عنوان اولى و جواز نظر به عنوان اولى را قائل شديم ، ولى اين امر نمىرساند كه اگر ابداء براى زن به عناوين ثانويه و از باب دفع افسد به فاسد و مانند آن و به جهت ضرورت مجاز شد ، در مورد طبيب هم بايد نظر جايز باشد ، بلكه چون عنوان ثانوى مانند ضرورت ، فقط براى زن ثابت است ، حكم جواز هم فقط براى او است . ايشان سپس شاهدى نقضى در باب اكراه ذكر مىكنند : مثال اوّل : اگر مانند كشف حجاب زمان رضا خان ، كسى را به ابداء وجه اكراه كردند ، آيا مىتوان قائل شد كه ديگران هم مىتوانند نگاه كنند ؟ مثال دوم ( مثال واضح‌تر ) : آيا اگر زن مكره به زنا شد ، مرد مىتواند به صرف اكراه زن با او زنا كند ؟ روشن است كه اين امر معقول نيست . « 1 »

--> ( 1 ) - عبارت مرحوم آقاى خوئى رحمه الله چنين است : « انّ هذه العناوين [ كالاكراه و الاضطرار ] انما ترفع الحكم فيمن يتحقق فيه تلك العنوان اما غيره فلا ، و كذا لا يعقل الحكم بجواز النظر الى المرأة لو اكرهت على رفع سترها و ابداء زينتها و أوضح من ذلك ما لو اكرهت المرأة على الزنا و نحوه أ فهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل ايضاً نظراً الى انّها مكرهة ؟ ( مستند العروة الوثقى ) در اينجا مناسب است اين توضيح را بيفزاييم كه اگر در جايى رفع اكراه از شخص مكره بر كسى لازم باشد ، قهراً دربارهء او فى نفسه مسأله اهم و مهم پيش مىآيد و چه بسا انجام كار حرام لازم يا جايز گردد ، در توضيح اين مطلب مىگوييم كه اكراه كنندهء به زن بگويد كه اگر تو با فلان شخص زنا نكنى ، من تو را مىكشم ؟ از آنجا كه حفظ نفس اين زن بر آن شخص هم لازم است ، پس براى او هم مسأله دفع افسد به فاسد پيش مىآيد يعنى بر او لازم است كه با اين زن زنا كند تا نفس او را حفظ نموده باشد ، چون مصلحت حفظ نفس اهم از مفسدهء زنا است ، و اگر هر دو مصلحت مساوى داشته باشند ، حكم تخيير خواهد بود ، كلام مرحوم آقاى خوئى رحمه الله در اين گونه موارد نيست كه رفع اكراه ذاتاً لازم باشد ، بلكه در صورتى است كه مكره تنها به حرج مىافتد كه قهراً انجام كار براى او جايز مىگردد ولى رفع حرج از مكره بر عهدهء شخص ديگرى نيست . ايشان مىفرمايند : مجرد حرجى بودن كار براى مكره ، مجوز نمىشود كه ديگرى هم دست به عمل محرّم ذاتى بزند .