اعلام اختلاف شده كه آيا يكى از امور معتبر در استطاعت ، عدم تزاحم با واجب ديگر است ، به اين معنا كه اگر حج با واجبى تزاحم پيدا كرد و مكلف قدرت بر اتيان هر دو نداشته باشد ، آيا در اين صورت ، شخص مستطيع مىباشد ؟ گرچه حجّ فى حدّ نفسه اهمّ مىباشد به طورى كه اگر كسى آن را بدون عذر ترك كند ، « مُتْ يهوديّا او نصرانيّا » تعبير شده است ، لكن اگر قائل شديم كه وجوب حج همانطور كه به وجود زاد و راحلة و صحت بدن و تخلية سرب مقيّد شده است ، همچنين به عدم مزاحمت با واجب يا حرام مقيّد است ، بنابراين فرض ، ديگر محاسبه نمىكنيم كه آيا حج يا طرف مزاحم اهمّ است بلكه به محض اينكه واجبى طرف حج قرار گرفت و با آن تزاحم كرد و لو از حيث اهميّت به مراتب پايين‌تر از حج باشد ، مانع از فعليت وجوب حج مىشود ، و ديگر وجوبى متوجّه شخص نخواهد شد . مرحوم سيّد و مرحوم آقاى داماد ( ره ) چنين عقيده‌اى در باب حج داشتند ، لكن بنابر عقيدهء ما حج همانند ديگر موارد تزاحم ، داخل در باب تزاحم مىشود و در صورت تزاحم بايد قواعد باب تزاحم و از آن جمله ، تقديم اهمّ بر مهمّ را ملاحظهء نمود . مثال دوم : مورد ديگرى كه مىتوان براى روشن‌تر شدن اين احتمال مطرح كرد ، سؤالى است كه مرحوم سيرافى استاد مرحوم سيد رضى مطرح مىكند ، او مىگويد : چگونه ممكن است كه دست با اين اهميت كه در صورت قطع شدن بايد مبالغ هنگفتى ديه پرداخت كرد ، با سرقت مقدار مختصر و غير قابل توّجه ، قطع شود ؟ مرحوم سيّد رضى ( ره ) جواب مىدهد كه آن دستى كه شارع مقدس برايش چنين ديهء هنگفتى قرار داده ، يد محترمه و دستى است كه حرامى همچون سرقت مرتكب نشود ، اما اگر اين دست سرقت كرد ، ديگر محترم نخواهد بود بلكه آن يد خائنه خواهد بود و ارزشى نخواهد داشت . پس حرمت قطع دست ، به عدم مزاحمت با وجوب قطع آن به خاطر سرقت ، مقيّد است .