در مورد بحث نيز ممكن است نظر سيّد ( ره ) اين باشد كه گرچه نظر به نامحرم داراى مفسدهء بسيار است و ترك آن نزد شارع مقدّس اهميّت بسيار دارد ، لكن اين مفسده و در نتيجه حرمت آن ، مقيّد به اين است كه با واجبى مزاحمت نكند و اگر با واجبى و لو با ارزش به مراتب كمتر مزاحمت كند ، ديگر به مقدار مفسدهء تحريمى ، مفسده نخواهد داشت ، پس ديگر اين محاسبه نيست كه كدام طرف اهمّ است بلكه خود تزاحم موجب عدم فعليّت يكى از متزاحمين مىشود . و اين نكته مورد توجّه باشد كه اگر اين احتمال ، مورد نظر سيّد ( ره ) باشد ، تزاحم حرمت نظر با مطلق واجبات مراد نيست بلكه حرمت نظر مقيّد به عدم تزاحم با وجوب تحمّل يا اداء شهادت است . اگر دو روايتى را كه قبلًا نقل كرديم ، از حيث دلالت تمام مىدانستيم ، مىتوانستيم احتمال دوم را از آن روايات استظهار كنيم ، لكن با توجه به اينكه از حيث دلالت تمام نبودند ، همانند موارد ديگر ، ملاحظهء اهمّ و مهمّ مىكنيم ، اگر يكى به مقدار معتنابه اهمّ يا محتمل الاهمّية بود ، مقدّم داشته و الا قائل به تخيير مىشويم . ب ) و منها القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً : مرحوم سيّد ( ره » مىفرمايند : يكى از موارد ديگر كه جايز است مرد به زن نگاه كند و از حرمت نظر استثناء شده ، نظر به مثل مقدارى از موى سر و ذراع از قواعد است كه عادتاً مكشوف است و مانند سينه و شكم آنها را كه معمولًا پوشيده است ، شامل نمىشود . بررسى روايات مسأله : در روايات يك نحوه تعارضى به چشم مىخورد ، در يك دسته از روايات آمده است كه قواعد مىتوانند فقط جلباب را بردارند كه در اين صورت مقدارى از مو و ذراع ديده مىشود ، اما در بعضى ديگر آمده كه خمار و جلباب را مىتوانند از سر