مىباشند ، احتمال جواز نظر موجود مىباشد ، لكن چون اين احتمال قطعى نمىباشد ، ما احتياط مىكنيم و قائل به عدم جواز نظر شيوخ كبير السّن به اجنبيّه مىشويم . اما نكته‌اى در اينجا قابل بيان است كه در قواعد من النساء ما عدم وجوب ستر را پذيرفتيم و بالملازمه جواز نظر مرد اجنبىّ را به اين طايفه از زن‌ها ثابت كرديم . پس ، قواعد من النساء منظور اليها مىباشند نه ناظر ، و به تعبير ديگر ، اگر جواز نظر به قواعد من النساء ثابت شد ، نمىتوان جواز نظر را براى خود قواعد من النساء هم ثابت كرد ، يعنى قواعد من النساء نمىتوانند به اجنبىّ نگاه كنند . لذا اگر ما قائل شديم كه مردها مىتوانند به قواعد من النساء نظر كنند ، اين ملازمه ندارد كه قواعد من النساء هم بتوانند به مردهاى اجنبىّ نگاه كنند . همچون خصى و مجبوب و عنين كه در آنجا حرمت نظر آنها به اجنبيه مطرح است نه منظور اليه ، موضوع بحث جارى هم جائى است كه پيرمرد ناظر است . در نتيجه اگر مشابهت بين قواعد من النساء و شيوخ كبير السنّ به حدّى باشد كه بتوان احكام را از يكى به ديگرى سرايت داد ، از آنجائى كه جواز نظر به اجنبىّ در قواعد من النساء ثابت نشده است ، ديگر احتمال تسرّى اين حكم به شيوخ ، متصوّر نيست تا جائى براى احتياط بر خلاف باقى بماند . از اينجا ما از كلام گذشتهء خويش استدراك مىكنيم ، چرا كه قبلًا بيان شده بود علّت عدم جزم مرحوم سيّد ( ره ) و حكم به احتياط اين است كه از مستثنيات « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » القواعد من النساء مىباشند و چون در اين آيهء قرآن ، چند موردى ذكر شد و از ذكر مشابهات به آن خوددارى شده است ، در اينجا هم محتمل است شيوخ كبير السنّ از مشابهات قواعد من النساء باشد كه در آيه به ذكر مشابه اكتفاء شده است . لذا مرحوم سيّد ( ره ) با توجه به اين احتمال ، حكم به احتياط كرده‌اند . اما همانطور كه در نقد كلام مرحوم سيّد ( ره ) بيان شد ، ديگر موضوعى براى اين