توجيه نمىباشد ، وقتى كه در مشبهٌ به يعنى قواعد نتوان جواز نظر به اجنبىّ را ثابت كرد ، در مشبه همچنين احتمالى متصور نخواهد بود . البته ممكن است كسى پيرمردى را كه شهوت نداشته باشد ، از مصاديق « غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » بداند ، ممكن است جواز نظر وى را به زن نامحرم ثابت كند ، ولى صرف نظر از بحث تفسيرى « غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » ، موضوع آيه فقط « غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » نيست بلكه قيد التابعين هم ذكر شده ، بنابراين ، الزاماً پيرمرد فرتوت بىشهوت مصداق آيه نيست و از اين آيه هم نمىتوان جواز نظر پيرمرد را ثابت كرد ، پس ، دليلى نداريم كه پيرمرد فرتوت بتواند به زن نامحرم نگاه كند . 2 ) توضيحى دربارهء « التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » ما در جلسهء سابق گفتيم كه التابعين به منزلهء قيد غالبى نيست كه همچون آيهء « رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » بتوان گفت كه دخالتى در حكم ندارد و تمام الموضوع غير اولى الاربة است ، بلكه ظاهر آيهء شريفه اين است كه تابعين هم در حكم دخالت دارد . برخى از دوستان اشكال كردند كه « التَّابِعِينَ » قبل از « غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » ذكر شده ، بنابراين ، اصلًا قيد نيست تا مسألهء غالبى بودن يا نبودن آن موضوع پيدا كند . در پاسخ اين اشكال ، ناگزير به توضيح بيشترى هستيم تا ابهام بر طرف گردد . دو صورت در اينجا وجود دارد كه از جهاتى با يكديگر شبيه هستند ؛ صورت اول : موضوع حكم ذكر شده و سپس قيدى به آن زده مىشود كه دخالتى در ثبوت حكم ندارد ، همچون مسأله ربائب كه « اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » به جهت بيان حكمت حكم ذكر شده و دخالتى در ثبوت حكم ندارد . صورت دوم : دو موضوع ذكر شده كه موضوع متقدم دخالتى در حكم ندارد و فقط به عنوان مقدمه ذكر شده است ، همچون « ادخل السوق و اشتر اللحم » ، در اينجا ممكن است « سوق » خصوصيتى نداشته باشد و فقط مقدمه جهت شراء لحم باشد .